ننشر ملامح خطة الدولة للقضاء على قوائم الانتظار
السبت 14/يوليو/2018 - 10:01 م
وسيم عفيفي
طباعة
تبدأ مصر أولى مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يشمل تغطية المصريين صحيًا ضد جميع الأمراض دون تحمل غير القادرين لأى رسوم.
تم تشكيل اللجان الوزارية المعنية بتطبيق المشروع بالتنسيق مع جميع الوزراء المعنية بتطبيق القانون مثل التضامن، والمالية، والتعليم، والتعليم العالى، والصحة، كما تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على المشروع لضمان مراقبة التنفيذ المرحلى.
القضاء على قوائم الانتظار، التى تُعد إحدى أخطر المشكلات التى تهدد صحة المصريين، كان الهدف الأول للمنظومة الصحية الجديدة، حيث كشفت خطة وزارة الصحة والسكان، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية متخصصة لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الكبرى والتدخلات المتقدمة فى المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى خلال 6 أشهر.
وبحسب الخطة، تسعى الوزارة للتعاون مع عدة جهات لتوفير مصادر التمويل اللازمة للمشروع، التى تُقدر بنحو 18 مليار جنيه، موضحة أنها ستتضمن مصادر التمويل المتاحة لدى الدولة، وجذب تبرعات نقدية، وتوجيهها لعلاج المرضى بقوائم الانتظار، وجذب مؤسسات المجتمع المدنى، والمشاركة المجتمعية للشركات العملاقة العاملة فى السوق المحلية.
شكلت 12 لجنة مركزية داخل الوزارة تتابع سير العمل مع غرفة العمليات بالوزارة، موضحة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على افتتاح مركز هاتفى لتلقى اتصالات المواطنين، واستفساراتهم بشأن المشروع، وموقع إلكترونى لتسجيل المرضى فيه على غرار الموقع الإلكترونى للمشروع الذى أسهم فى القضاء على قوائم انتظار مرضى "فيروس س" مع إنشاء مركز سيطرة وتحكم موحد لتوجيه المرضى لمنافذ تقديم الخدمة، ومتابعة مؤشرات الأداء.
كما تم تشكيل لجنة فنية فى كل تخصص للإشراف الفنى على التخلص من "قوائم الانتظار"، موضحة أن تلك التخصصات هى: "جراحات القلب المفتوح، وقساطر القلب التداخلية، وزرع الكلى والكبد والقوقعة، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب، والعظام، وجراحات الرمد"، لافتة إلى أن عدد قوائم انتظار العمليات فى الـ9 تخصصات بلغ 17 ألفاً و888 حالة.
تكلفة تطبيق المشروع فى بورسعيد فقط 1.8 مليار جنيه لتغطية جميع الفئات بالمجتمع وضد كل الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة والخطرة.
وكشفت خطة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد عن أنه سيتم تقديم جميع خدمات منظومة التأمين الصحى الجديد إلكترونيًا منعًا للتلاعب وتزوير التقارير الطبية ولتوثيق جميع الحالات المرضية بما يمكن من رسم الخرائط الصحية للدولة، والتعرف جيدًا على أولوياتها فى العلاج على أن يحصل كل منتفع على كارت ذكى يستطيع من خلاله الحصول على الخدمة الطبية من أى مكان بالجمهورية مع تعميم تطبيق التجربة بالجمهورية.
وسيتم ربط الوحدات الصحية التى ستقدم الخدمة الأولية، بكل المستشفيات الجارى اعتمادها لدخولها فى النظام الجديد بشبكة ربط ونظام مميكن واحد على مستوى الجمهورية بشكل مرحلى، كما سيتم تشغيل نظام يعرف بدورة المريض والذى يبدأ باستقبال الطبيب له فى وحدات الرعاية الصحية ليتم الكشف علية ومنحه الأدوية والعلاج اللازم إذا كانت الحالة لا تستدعى تحويل لمستشفى عام أو مركزى، على أن يتم التعامل مع الحالات الحرجة عن طريق تحويلها إلى مستشفى عام أو مركزى ليتم عرضها على أطباء متخصصين، وبذلك يكون المريض انتقل من طبيب الأسرة إلى متخصص فى علاجه وحالته.
تم تشكيل اللجان الوزارية المعنية بتطبيق المشروع بالتنسيق مع جميع الوزراء المعنية بتطبيق القانون مثل التضامن، والمالية، والتعليم، والتعليم العالى، والصحة، كما تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على المشروع لضمان مراقبة التنفيذ المرحلى.
القضاء على قوائم الانتظار، التى تُعد إحدى أخطر المشكلات التى تهدد صحة المصريين، كان الهدف الأول للمنظومة الصحية الجديدة، حيث كشفت خطة وزارة الصحة والسكان، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية متخصصة لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الكبرى والتدخلات المتقدمة فى المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى خلال 6 أشهر.
وبحسب الخطة، تسعى الوزارة للتعاون مع عدة جهات لتوفير مصادر التمويل اللازمة للمشروع، التى تُقدر بنحو 18 مليار جنيه، موضحة أنها ستتضمن مصادر التمويل المتاحة لدى الدولة، وجذب تبرعات نقدية، وتوجيهها لعلاج المرضى بقوائم الانتظار، وجذب مؤسسات المجتمع المدنى، والمشاركة المجتمعية للشركات العملاقة العاملة فى السوق المحلية.
شكلت 12 لجنة مركزية داخل الوزارة تتابع سير العمل مع غرفة العمليات بالوزارة، موضحة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على افتتاح مركز هاتفى لتلقى اتصالات المواطنين، واستفساراتهم بشأن المشروع، وموقع إلكترونى لتسجيل المرضى فيه على غرار الموقع الإلكترونى للمشروع الذى أسهم فى القضاء على قوائم انتظار مرضى "فيروس س" مع إنشاء مركز سيطرة وتحكم موحد لتوجيه المرضى لمنافذ تقديم الخدمة، ومتابعة مؤشرات الأداء.
كما تم تشكيل لجنة فنية فى كل تخصص للإشراف الفنى على التخلص من "قوائم الانتظار"، موضحة أن تلك التخصصات هى: "جراحات القلب المفتوح، وقساطر القلب التداخلية، وزرع الكلى والكبد والقوقعة، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب، والعظام، وجراحات الرمد"، لافتة إلى أن عدد قوائم انتظار العمليات فى الـ9 تخصصات بلغ 17 ألفاً و888 حالة.
تكلفة تطبيق المشروع فى بورسعيد فقط 1.8 مليار جنيه لتغطية جميع الفئات بالمجتمع وضد كل الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة والخطرة.
وكشفت خطة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد عن أنه سيتم تقديم جميع خدمات منظومة التأمين الصحى الجديد إلكترونيًا منعًا للتلاعب وتزوير التقارير الطبية ولتوثيق جميع الحالات المرضية بما يمكن من رسم الخرائط الصحية للدولة، والتعرف جيدًا على أولوياتها فى العلاج على أن يحصل كل منتفع على كارت ذكى يستطيع من خلاله الحصول على الخدمة الطبية من أى مكان بالجمهورية مع تعميم تطبيق التجربة بالجمهورية.
وسيتم ربط الوحدات الصحية التى ستقدم الخدمة الأولية، بكل المستشفيات الجارى اعتمادها لدخولها فى النظام الجديد بشبكة ربط ونظام مميكن واحد على مستوى الجمهورية بشكل مرحلى، كما سيتم تشغيل نظام يعرف بدورة المريض والذى يبدأ باستقبال الطبيب له فى وحدات الرعاية الصحية ليتم الكشف علية ومنحه الأدوية والعلاج اللازم إذا كانت الحالة لا تستدعى تحويل لمستشفى عام أو مركزى، على أن يتم التعامل مع الحالات الحرجة عن طريق تحويلها إلى مستشفى عام أو مركزى ليتم عرضها على أطباء متخصصين، وبذلك يكون المريض انتقل من طبيب الأسرة إلى متخصص فى علاجه وحالته.
