الجدير بالذكر، أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

وأكدت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة للحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بقيام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالها فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.