أصدرت اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تقريرها بشأن فحص ومراجعة ملفات المرضى والتأكد من سلامة استخراج موافقات لجنة زرع الأعضاء بمستشفى السلام الدولي، والذي أكد سلامة استخراج موافقات لجنة زرع الأعضاء طبقا للقانون.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تأكدت من كافة بيانات المرضى الذين أجروا عمليات زرع الكلى من خلال فحص ملفات لجنة زرع الأعضاء والإقرارات من المتبرعين ومحاضر الشرطة وإقرارات الشهر العقارى والتي تبين أن التبرع تم بكامل الإرادة ودون مقابل مادي.

وأوضح مجاهد، أنه فيما يتعلق بشبهة وجود سمسرة، والحصول على مبالغ مالية مقابل التبرع فإن ذلك قيد تحقيقات النيابة العامة، وفى انتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيقات في هذا الشأن.
وأشار مجاهد، إلى أن هناك إجراءات لاستخراج موافقة لزرع الأعضاء سواء كلى أو كبد منها خطاب بالموافقة من مستشفى مرخصة للزرع على إجراء العملية وقرار من لجنة ثلاثية بالمستشفى بالحالة الطبية للمتبرع والمريض، لافتًا إلى أنه في حالة عدم وجود قرابة يتم تقديم مستندات تفيد بعدم صلاحية الأقارب للتبرع، وضرورة تحرير محضر شرطة بإثبات التبرع وتوثيق التبرع بالشهر العقارى.

وأضاف مجاهد، أنه من ضمن المستندات المطلوبة للتبرع أيضا إحضار جميع التحاليل الخاصة بالمريض والمتبرع والتي تثبت توافق الأنسجة، ثم عرض جميع المستندات السابقة على لجنة الموافقات بعد حضور المتبرع وإقراره أن المتبرع لم يتلق أي مبالغ مالية، مشددًا على أنه في حالة اكتشاف اللجنة لأى شبهة مالية أو إقرار المتبرع بأخذ مبلغ مالى يتم إيقاف الموافقة على الفور.