خط سير اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برعاية البرنامج الحكومي الجديد
الخميس 19/يوليو/2018 - 12:16 م
دنيا سمحي
طباعة
تتوالى إنجازات البرلمان المصري في تنفيذ وتطبيق خطط التنمية المنوط بها برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء، وقد حقق أعضاء البرلمان والنواب المسئولون، جزءا كبيرا من خطة عمل اللجنة، والتي تستمر خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم تقسيم أعضاء اللجنة إلى لجان فرعية بحسب محاور البرنامج، وتضم لجان حماية الأمن القومي المصري، فضلا عن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، إيمانا بحق كل مواطن في الحصول على العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة على أرض وطنه.
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح المرحلة القادمة لنشاط اللجنة، والخطط المستقبلية في سبيل تطوير الخدمات التي يقدمها البرلمان، والتي نستعرضها في النقاط التالية:
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح المرحلة القادمة لنشاط اللجنة، والخطط المستقبلية في سبيل تطوير الخدمات التي يقدمها البرلمان، والتي نستعرضها في النقاط التالية:
لجان مجلس النواب
تفاصيل عمل لجنة النواب
لجان مجلس النواب
تسعى اللجنة، كباقي الهيئات المسئولة في الدولة، إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بسياسة مصر الخارجية، وهو ما ينص عليه برنامج الحكومة الجديد، هذه اللجان الفرعية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، على أن يتم دراسة ومناقشة كل الأفكار والرؤى في هذه التقارير على أن يعقبها تشكيل لجنة صياغة لضبط التقرير النهائي ومراجعته مع الأعضاء، الأمر الذي يعمل على إتاحة الفرصة للإضافة والحذف،وتعتبر اللجنة ونشاطها، فرصة لجميع النواب لإبداء آرائهم في برنامج الحكومة، والتي يتم مناقشتها وتنفيذها بشكل ديمقراطي، بما يخدم الصالح العام.
الثمار المرتقبة من لجنة النواب
لجان مجلس النواب
ولا يخفى نجاح مجلس النواب فى إصدار عدد من التشريعات الهامة خلال عام 2017، والتي بدورها أثرت على تحسين الوضع الحالي، وكان من أهمها قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون وذى الإعاقة، وإنشاء وكالة فضاء مصرية، وتنظيم السجون والشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد وغيرها من القوانين الهامة، وتتعدد التوقعات بنشاط وعمل البرلمان ولجانه الفرعية، هذا العام، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
إقرار قانون الإدارة المحلية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، والذى يخص أكثر من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، حيث تعد اللجنة تقريرها عنه ليكون جاهزًا للمناقشة فى الجلسة العامة، ويحمل هذا القانون العديد من المزايا الجديدة للعاملين فى القطاع الخاص، فضلا عن قانون تنظيم الفتوى، وهو أحد القوانين الهامة الذى ينتظرها المجتمع بعد انتشار الفتاوى الشاذة والمثيرة للجدل ومن المتوقع صدوره خلال عام 2018ـ إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون المرور، والذى يساهم فى الحد من الفوضى التى نراها على الطرق من سرعات زائدة أو القيادة بدون رخص أو السير عكس الاتجاه بعد إقرار مجموعات من المخالفات المرورية.
قانون البناء الموحد وقانون الأحوال الشخصية، وقانون تنظيم الصحافة، قانون حماية المستهلك، وقانون المحال العامة، ويعتبر من القوانين الهامة التى تضعها لجنة الإدارة المحلية على رأس اهتماماتها، والذى يهدف لتنظيم تراخيص المحلات العامة والكافيهات وغيرها، فضلا عن قانون النقل الجماعى "أوبر وكريم"، والذي يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل النقل الجماعى مثل "أوبر وكريم"، وكيفية ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال.
إقرار قانون الإدارة المحلية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، والذى يخص أكثر من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، حيث تعد اللجنة تقريرها عنه ليكون جاهزًا للمناقشة فى الجلسة العامة، ويحمل هذا القانون العديد من المزايا الجديدة للعاملين فى القطاع الخاص، فضلا عن قانون تنظيم الفتوى، وهو أحد القوانين الهامة الذى ينتظرها المجتمع بعد انتشار الفتاوى الشاذة والمثيرة للجدل ومن المتوقع صدوره خلال عام 2018ـ إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون المرور، والذى يساهم فى الحد من الفوضى التى نراها على الطرق من سرعات زائدة أو القيادة بدون رخص أو السير عكس الاتجاه بعد إقرار مجموعات من المخالفات المرورية.
قانون البناء الموحد وقانون الأحوال الشخصية، وقانون تنظيم الصحافة، قانون حماية المستهلك، وقانون المحال العامة، ويعتبر من القوانين الهامة التى تضعها لجنة الإدارة المحلية على رأس اهتماماتها، والذى يهدف لتنظيم تراخيص المحلات العامة والكافيهات وغيرها، فضلا عن قانون النقل الجماعى "أوبر وكريم"، والذي يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل النقل الجماعى مثل "أوبر وكريم"، وكيفية ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال.
