قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحام العام الأول حبس متهمة بالقضية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور 15 يوما.

وأسندت النيابة إلى المتهمة شروق. أ"، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما شملت الاتهامات المسندة إلى المتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.