ثورة 23 يوليو.. ذكرى خلاص الفلاح من ظلم الإقطاعية

الإثنين 23/يوليو/2018 - 06:01 م

دنيا سمحي

نجاح ثورة يوليو التي قادها الزعيم عبد الناصر، لم يكن سياسيا وحسب بل أنه كان بمثابة إنطلاقة اقتصادية لمصر، غيرت الشكل ومضمون الاقتصاد المصري والذي غلب عليه الطابع الإشتراكي الذي يرعى حقوق العمال والفلاحين في المقام الأول، حيث تعددت إنجازات ثورة 23يوليو 1952، فى كل قطاعات الدولة؛ حيث تعتبر الثورة، العصر الذهبى للطبقة العاملة المطحونة التى عانت أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، والتي بدورها أسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعى وحسها الشعبى مبكرا، عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، ولعل أبرز إنجازاتها تمثلت في أن الثورة، قضت على الإقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها، وحررت التجارة من أيدى الأجانب

وحققت مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، والتي ظهرت في أبهى حلة لها، حينما عملت على إلغاء الطبقات؛ حيث أصبح الفقراء قضاة، وأساتذة جامعة، وسفراء، ووزراء، وأطباء، ومحامين، وتغيرت البنية الاجتماعية والإقتصادية، للمجتمع المصري، وفي هذا الصدد، ومصر تجتفل بذكرى الثورة المجيدة، ترصد " بوابة المواطن" أبرز ملامح الثورة في القطاع الاقتصادي، وسبيلها في إنشاء نهضة حقيقة، في المجال الاقتصادي، كغيره من الميادين والقطاعات، ونستعرضها في النقاط التالية:

الزعيم جمال عبدالناصر

قانون الإصلاح الزراعي

الفلاح المصري

صدرت العديد من القرارات التي غيرت شكل الاقتصاد المصرى عقب الإطاحة بحكم الملك فاروق ونجاح ثورة 23 يوليو، حيث بدأ العمل بقانون " الإصلاح الزراعي" الذي صدر 9 سبتمبر 1952، والذي كان يهدف إلى القضاء على الإقطاع الذي سيطر على الغالبية العظمى من فلاحى مصر وإعادة توزيع الملكية الزراعية، وتحديد العلاقة بين المستأجر ومالك الأرض الزراعية ورفع مستوى معيشة العمال الزراعيين والعمل على زيادة إنتاجية الأرض الزراعية.

بدأت الحكومة تكوين المجتمع الزراعى، وتحرير قوى الانتاج الزراعى، وإنشاء تعاونيات وإنشاء نقابات العمال الزراعيين أعقبها قرار تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وكانت بمثابة خطوة فاصلة في تاريخ مصر الاقتصادي والسياسي، وأنه بعد ذلك بعام تم إصدار قرارات تأميم تشمل ذلك البنوك وشركات التأمين ووكالات الاستيراد، وعقبها البنك الأهلى وبنك مصر أكبر بنوك فى السوق المصرى حاليا من حيث الحصة السوقية.

نتاج قانون الإصلاح الزارعي بعد الثورة

الفلاح المصري بعد قانون الاصلاح الزراعي

وحققت البلاد ثمارا عديدة، من قانون الإصلاح الزراعي، حيث بلغ مجموع الأراضي التي تم نزع ملكيتها في ظل قانون الإصلاح الزراعي ما يربو على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت، وقد جرى توزيع هذه الأراضي وفقا لنظام معين من الأولويات بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية.

وشمل القانون تنظيم العلاقات الإيجارية لتحقيق علاقة إيجارية وحقوق انتفاع مستقرة للفلاح المستأجر في أرضه، وتحديد قواعد ثابتة لتحديد الإيجار النقدي ونظام المشاركة في المحصول، حيث يتم من خلالها إعادة توزيع حقوق الانتفاع بالأرض بين الملاك والمستأجرين، وسن بعض التشريعات لحماية "عمال التراحيل" ، أفقر الريف المصري، من استغلال مقاولي الأنفار، وتعد من إيجابيات القرار أنه تم إلغاء الاقتراض بضمان الأرض وربطه بالمحصول، والتوسع في السلف النقدية والعينية من خلال الجمعيات التعاونية.

والجدير بذكره في هذا الصدد، هو ما انتجته الثورة التي جاءت للقضاء على الملكية بعد أن اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، لتعبر إلى بر الأمان بحماية من جيشها الذي كان ولازال يعمل لصالح الوطن وتحقيق غاياته السامية.