رسالة اللواء عرفان إلى الرئيس: الرقابة الإدارية حصن يحمي ويبني
الثلاثاء 24/يوليو/2018 - 11:31 ص
وسيم عفيفي
طباعة
كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن اللجنة المشتركة بين الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية، راجعت 2508 مشروعات بينها 355 مشروعا بغرض الافتتاح الرئاسى، بتكلفة 437 مليار جنيه وتم الموافقة على 291 مشروعا منها وإحالة باقى المشروعات لافتتاحها بمعرفة الوزراء والمحافظين.
وأوضح "عرفان"، فى كلمته خلال حفل افتتاح عدداً من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن اللجنة باشرت مهامها فى 27 محافظة لمدة 345 يوم عمل من خلال 215 لجنة فرعية ضمت 360 عضو من الرقابة الإدارية و508 ضباط مهندسين طبقا للتخصصات المطلوبة للمراجعة الفنية للمشروعات المختلفة.
وقال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن مؤشر ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية الصادر عن البنك الدولي تحسن كثيرًا لاسيما في قطاع الكهرباء.
ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه منذ تكليف اللجنة المشتركة عام 2016 تمت مراجعة ما يقرب من 2508 مشروعات حتى اليوم.
وأكد محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن مصر تسعى لتحقيق التنمية الشاملة، وحل أهم مشاكل مصر المزمنة في قطاع الكهرباء، موضحًا أنه تم العمل على علاج التشوهات في منظومة الطاقة بالاعتماد على الطاقة المركبة.
وأضاف "عرفان"، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 3 مشروعات كبرى في قطاع الكهرباء صباح اليوم، الثلاثاء، أن الدولة قامت بتطبيق سياسات مهمة منها إصدار تشريعات منظمة لقطاع الكهرباء.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الدولة اهتمت بتوسيع شبكة الكهرباء لتتناسب مع الأحمال بتكلفة 22.5 مليار جنيه.
وتابع أن الدولة الآن تهتم بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين الخدمة القومية للمواطنين، وأشار إلى حسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية بمجال الكهرباء الصادر عن البنك الدولي.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في مجال الكهرباء وصل لـ 155 مليار جنيه، مؤكدًا تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية بمجال الكهرباء الصادر عن البنك الدولي.
ومن المقرر افتتاح المحطات الثلاث العملاقة الأحدث في العالم التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية 14400 ميجاوات أي حوالي 50% طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية، وأيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التي تعد الأضخم من نوعها في العالم.
إنجازات عديدة للواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فلم يكد يمضي العام الأول على منصبه حتى نجح في ديسمبر 2016 من ضبط جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، داخل منزله بالقاهرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه، إضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بما يعادل 155 مليون جنيه، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وعقود عقارات وسيارات نتائج رشاوى.
وفي نفس الشهر نجح الجهاز في إلقاء القبض على شبكة لتجارة الأعضاء شارك فيها 41 متهمًا مصريين وأجانب، منهم 12 طبيبًا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعة.
ونجحت أجهزة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس بذات الإدارة، وكذلك القبض على مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، متلبسًا برشوة لإخراج متهمين في قضية جلب مخدرات.
في نوفمبر 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، ومدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل في مجال الصيانة، لتقاضيهما رشوة بلغت 18 مليون جنيه.
وقامت الرقابة الإدارية في ديسمبر، الذي يعد الشهر الذهبي لضبطيات الهيئة، بضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه رشوة بلغت 100 ألف جنيه من إحدى الشركات، وكذلك ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية في مصر الجديدة، والقبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية بمستشفى السويس العام، ومورد مستلزمات طبية للمستشفى، عقب ضبطهما متلبسين بسرقة كميات من المستلزمات من المخزن لبيعها بالسوق السوداء.
كما تم إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة شركة تابعة للبنك الزراعي المصري لتقاضيه رشوة 200 ألف جنيه يحصل عليها بشكل دوري من صاحب شركة خاصة لإسناد أعمال توريد للشركة.
وفي أغسطس 2017 ألقت الجهات الرقابية بالإسكندرية القبض على قاضٍ بمحكمة الإسكندرية، ومحامين متلبسين في قضية رشوة، للحكم ببراءة أحد المقاولين في قضية توثيق قطعة أرض، وفي نفس الشهر داهمت هيئة الرقابة الإدارية مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة لضبط تشكيل عصابي من موظفي الوزارة وخارجها خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة لصالح النيابة العامة، وتقدر قيمتها بـ4 ملايين جنيه.
ونجح اللواء محمد عرفان في أواخر 2017 م من ضبط "وائل شلبي" أمين عام مجلس الدولة السابق في قضية الرشوة الكبرى والتي وصلت إلى 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بالإضافة لتضمنها علاقات جنسية غير مشروعة على سبيل الرشاوى.
كان عمل هيئة الرقابة الإدارية متطوراً لدرجة أنه طال وزراء في الحكومة، حيث تم القبض على وزير الزراعة صلاح هلال، بتهمة تلقيه رشاوى عينية تقدر قيمتها بـ11 مليونًا و283 ألف جنيه، من رجل الأعمال "أيمن محمد رفعت الجميل"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات كايرو ثري إيه" الأمر الذي أدى في النهاية إلى إقالة الحكومة الثانية للوزير إبراهيم محلب، وتكليف وزير البترول آنذاك، شريف إسماعيل، بتشكيل الحكومة الجديدة.
ثم فجر جهاز هيئة الرقابة الإدارية قضية فساد سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية ، أواخر عام 2017 م، والتي كانت إحدى قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام بمكتبها بمقر المحافظة، بالإضافة إلى 5 من رجال الأعمال، في نفس التوقيت، وضبطهم ومستندات المخالفات.
ومؤخراً نجح اللواء محمد عرفان في كشف فساد اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وضياء محمد مدير مكتبة، وممدوح رمضان مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد سويد مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، حيث ألقى القبض عليهم داخل مقر وزارة التموين لتقاضيهم رشاوي مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.
وأوضح "عرفان"، فى كلمته خلال حفل افتتاح عدداً من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن اللجنة باشرت مهامها فى 27 محافظة لمدة 345 يوم عمل من خلال 215 لجنة فرعية ضمت 360 عضو من الرقابة الإدارية و508 ضباط مهندسين طبقا للتخصصات المطلوبة للمراجعة الفنية للمشروعات المختلفة.
وقال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن مؤشر ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية الصادر عن البنك الدولي تحسن كثيرًا لاسيما في قطاع الكهرباء.
ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه منذ تكليف اللجنة المشتركة عام 2016 تمت مراجعة ما يقرب من 2508 مشروعات حتى اليوم.
وأكد محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن مصر تسعى لتحقيق التنمية الشاملة، وحل أهم مشاكل مصر المزمنة في قطاع الكهرباء، موضحًا أنه تم العمل على علاج التشوهات في منظومة الطاقة بالاعتماد على الطاقة المركبة.
وأضاف "عرفان"، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 3 مشروعات كبرى في قطاع الكهرباء صباح اليوم، الثلاثاء، أن الدولة قامت بتطبيق سياسات مهمة منها إصدار تشريعات منظمة لقطاع الكهرباء.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الدولة اهتمت بتوسيع شبكة الكهرباء لتتناسب مع الأحمال بتكلفة 22.5 مليار جنيه.
وتابع أن الدولة الآن تهتم بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين الخدمة القومية للمواطنين، وأشار إلى حسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية بمجال الكهرباء الصادر عن البنك الدولي.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في مجال الكهرباء وصل لـ 155 مليار جنيه، مؤكدًا تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية بمجال الكهرباء الصادر عن البنك الدولي.
ومن المقرر افتتاح المحطات الثلاث العملاقة الأحدث في العالم التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية 14400 ميجاوات أي حوالي 50% طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية، وأيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التي تعد الأضخم من نوعها في العالم.
إنجازات عديدة للواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فلم يكد يمضي العام الأول على منصبه حتى نجح في ديسمبر 2016 من ضبط جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، داخل منزله بالقاهرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه، إضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بما يعادل 155 مليون جنيه، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وعقود عقارات وسيارات نتائج رشاوى.
وفي نفس الشهر نجح الجهاز في إلقاء القبض على شبكة لتجارة الأعضاء شارك فيها 41 متهمًا مصريين وأجانب، منهم 12 طبيبًا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعة.
ونجحت أجهزة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس بذات الإدارة، وكذلك القبض على مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، متلبسًا برشوة لإخراج متهمين في قضية جلب مخدرات.
في نوفمبر 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، ومدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل في مجال الصيانة، لتقاضيهما رشوة بلغت 18 مليون جنيه.
وقامت الرقابة الإدارية في ديسمبر، الذي يعد الشهر الذهبي لضبطيات الهيئة، بضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه رشوة بلغت 100 ألف جنيه من إحدى الشركات، وكذلك ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية في مصر الجديدة، والقبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية بمستشفى السويس العام، ومورد مستلزمات طبية للمستشفى، عقب ضبطهما متلبسين بسرقة كميات من المستلزمات من المخزن لبيعها بالسوق السوداء.
كما تم إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة شركة تابعة للبنك الزراعي المصري لتقاضيه رشوة 200 ألف جنيه يحصل عليها بشكل دوري من صاحب شركة خاصة لإسناد أعمال توريد للشركة.
وفي أغسطس 2017 ألقت الجهات الرقابية بالإسكندرية القبض على قاضٍ بمحكمة الإسكندرية، ومحامين متلبسين في قضية رشوة، للحكم ببراءة أحد المقاولين في قضية توثيق قطعة أرض، وفي نفس الشهر داهمت هيئة الرقابة الإدارية مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة لضبط تشكيل عصابي من موظفي الوزارة وخارجها خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة لصالح النيابة العامة، وتقدر قيمتها بـ4 ملايين جنيه.
ونجح اللواء محمد عرفان في أواخر 2017 م من ضبط "وائل شلبي" أمين عام مجلس الدولة السابق في قضية الرشوة الكبرى والتي وصلت إلى 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بالإضافة لتضمنها علاقات جنسية غير مشروعة على سبيل الرشاوى.
كان عمل هيئة الرقابة الإدارية متطوراً لدرجة أنه طال وزراء في الحكومة، حيث تم القبض على وزير الزراعة صلاح هلال، بتهمة تلقيه رشاوى عينية تقدر قيمتها بـ11 مليونًا و283 ألف جنيه، من رجل الأعمال "أيمن محمد رفعت الجميل"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات كايرو ثري إيه" الأمر الذي أدى في النهاية إلى إقالة الحكومة الثانية للوزير إبراهيم محلب، وتكليف وزير البترول آنذاك، شريف إسماعيل، بتشكيل الحكومة الجديدة.
ثم فجر جهاز هيئة الرقابة الإدارية قضية فساد سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية ، أواخر عام 2017 م، والتي كانت إحدى قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام بمكتبها بمقر المحافظة، بالإضافة إلى 5 من رجال الأعمال، في نفس التوقيت، وضبطهم ومستندات المخالفات.
ومؤخراً نجح اللواء محمد عرفان في كشف فساد اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وضياء محمد مدير مكتبة، وممدوح رمضان مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد سويد مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، حيث ألقى القبض عليهم داخل مقر وزارة التموين لتقاضيهم رشاوي مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.
