عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.. تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وتبين قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطًا واسعًا فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول بإستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لأحدى دول شرق أوروبا تمهيدًا لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.

أسفرت جهود الحملة إلى أن وراء ذلك النشاط المدعو"محمود.م.ع" مواليد 1977، صاحب مؤسسة للإستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، سبق إتهامه فى قضية "نصب"، حيثُ يقوم باستقطاب راغبى السفر للدول الأوروبية ويجرى مقابلات معهم وإختبارات ثم يقوم بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم "سجلات تجارية، كشوف حسابات بنكية، عقود أملاك عقارات" وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تأشيرات دخول لها تمهيدًا لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال تقابله مع أحد ضحاياه بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وعُثر بحوزته على "كمية من كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز 500 ألف جنيهًا منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، كمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، دفتر إيصالات استلام نقدية بمبالغ مالية بقيمة 530 ألف جنيهًا تحصل عليها المتهم من عملائه.

وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، كما أمكن الاستدلال على عدد 4 من بعض ضحاياه وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب وإحتيال من قبل المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين "50: 100" ألف جنيهًا للفرد الواحد بإجمالي مبالغ 225 ألف جنيهًا، لتسفيرهم للدول الأوربية بالأسلوب المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.