الرئيس والوزير .. ثنائي التفاهم الذي أدى إلى انجازات في وزارة الكهرباء
الثلاثاء 24/يوليو/2018 - 10:31 م
وسيم عفيفي
طباعة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن البعض أشاروا ليه بإقالة الدكتور محمد شاكر، وزبر الكهرباء والطاقة المتجددة، كبداية لحل مشكلات قطاع الكهرباء.
وأضاف، خلال افتتاح مشروعات الكهرباء في العاصمة الإدارية، الثلاثاء، أن هذا كلام عجيب، لا يليق بالشرفاء والذين يفهمون، يبقى معايا إنسان عظيم ومحترم وعارف شغله وأضحي بيه.
وتابع: ذا كلام لا يليق بالرجال، الراجل بيقف جنب رجالته، ما دام هما رجال حقيقيين، ويساعدهم ويقف جنبهم؛ ووجه الشكر إلى وزير الكهرباء وكل فريق العمل في الوزارة؛ لأن هذا الجهد ليس جهد فرد، ولكن جهد مجموعته.
جراء الثنائي الذي جمع بين الرئيس والوزير قدمت الدولة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهداً مبذولاً وكبيراً في قطاع الطاقة والذي بدأت أزماته منذ عام 2011 وتمت مواجهته بشكل كامل خلال عام 2014 م.
سعت الدولة من أجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الإنشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على أزمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة، إلى وضع خطط عاجلة وأخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع في إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد ورصدت لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنيها، خُصصت لإنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القديمة، وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة .
وبدأت إلى جانب ذلك في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية، والتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح، هذا فضلا عما تتيحه مشروعات الكهرباء من عشرات الآلاف من فرص العمل في مجال الإنشاء والتشغيل .
وفى هذا المجال تم خلال العامين الماضيين إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التي أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات، وهو ما يساوى ثلاثة أمثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالي، هذا فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التي تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة، وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء .
وقد تم توقيع عقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالي طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليار يورو في مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس، ينتظر دخولها تباعا في منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 ، بالإضافة لإنشاء مصنع لإنتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات 2 مليون دولار، وذلك لمقابلة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبلية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال اليكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتي غرب أسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنيه، وجاري تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 2105 ميجا وات في مناطق أسوان والمنيا .
وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر بـ 13 مليار دولار و8 اتفاقات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي كما تم مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتبلغ حتى الآن 7 مليون وحدة .
وأحدثت مصر نقله نوعية في إستراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل وذلك بتوقيع عقد مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما وتعد مصر هي الأولى بالشرق الأوسط التي تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كلا منها 1200 ميجا وات وستضيف المحطة بعد إتمام إنشاءها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، هذا فضلا عن آلاف فرص العمل التي ستتيحها في مراحل الإنشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقني المتقدم لكثير من الكوادر المصرية في مجال الطاقة النووية .
وفى إطار تنمية منطقة الضبعة التي سيقام في نطاقها المشروع تم بناء مدينة الضبعة الجديدة وتضم 1500 منزل بدوي و 2050 وحدة سكنية، بالإضافة لمدارس التعليم الأساسي ومستشفى 70 سريرا وملاعب رياضية ومراكز خدمية وأمنية وذلك لمقابلة النشاط السكاني المرتبط بمشروع المحطة النووية .
ويمتد نشاط التنمية في منطقة الضبعة غربا إلى منطقة العلمين حيث تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 49 ألف فدان لتستوعب 2 مليون نسمة ويجرى حاليا تنفيذ أعمال البنية الأساسية لاستصلاح واستزراع 2000 فدان وبناء 10000 وحدة سكنية إسكان اجتماعي في تلك المنطقة، وذلك في إطار خطة تستهدف تنمية الساحل الشمالي ليكون متعدد النشاط وجاذب للسكان مع توفير كافة متطلبات الحياة لمقابلة التوسع في تلك المنطقة .
وأضاف، خلال افتتاح مشروعات الكهرباء في العاصمة الإدارية، الثلاثاء، أن هذا كلام عجيب، لا يليق بالشرفاء والذين يفهمون، يبقى معايا إنسان عظيم ومحترم وعارف شغله وأضحي بيه.
وتابع: ذا كلام لا يليق بالرجال، الراجل بيقف جنب رجالته، ما دام هما رجال حقيقيين، ويساعدهم ويقف جنبهم؛ ووجه الشكر إلى وزير الكهرباء وكل فريق العمل في الوزارة؛ لأن هذا الجهد ليس جهد فرد، ولكن جهد مجموعته.
جراء الثنائي الذي جمع بين الرئيس والوزير قدمت الدولة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهداً مبذولاً وكبيراً في قطاع الطاقة والذي بدأت أزماته منذ عام 2011 وتمت مواجهته بشكل كامل خلال عام 2014 م.
سعت الدولة من أجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الإنشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على أزمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة، إلى وضع خطط عاجلة وأخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع في إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد ورصدت لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنيها، خُصصت لإنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القديمة، وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة .
وبدأت إلى جانب ذلك في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية، والتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح، هذا فضلا عما تتيحه مشروعات الكهرباء من عشرات الآلاف من فرص العمل في مجال الإنشاء والتشغيل .
وفى هذا المجال تم خلال العامين الماضيين إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التي أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات، وهو ما يساوى ثلاثة أمثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالي، هذا فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التي تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة، وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء .
وقد تم توقيع عقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالي طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليار يورو في مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس، ينتظر دخولها تباعا في منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 ، بالإضافة لإنشاء مصنع لإنتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات 2 مليون دولار، وذلك لمقابلة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبلية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال اليكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتي غرب أسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنيه، وجاري تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 2105 ميجا وات في مناطق أسوان والمنيا .
وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر بـ 13 مليار دولار و8 اتفاقات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي كما تم مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتبلغ حتى الآن 7 مليون وحدة .
وأحدثت مصر نقله نوعية في إستراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل وذلك بتوقيع عقد مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما وتعد مصر هي الأولى بالشرق الأوسط التي تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كلا منها 1200 ميجا وات وستضيف المحطة بعد إتمام إنشاءها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، هذا فضلا عن آلاف فرص العمل التي ستتيحها في مراحل الإنشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقني المتقدم لكثير من الكوادر المصرية في مجال الطاقة النووية .
وفى إطار تنمية منطقة الضبعة التي سيقام في نطاقها المشروع تم بناء مدينة الضبعة الجديدة وتضم 1500 منزل بدوي و 2050 وحدة سكنية، بالإضافة لمدارس التعليم الأساسي ومستشفى 70 سريرا وملاعب رياضية ومراكز خدمية وأمنية وذلك لمقابلة النشاط السكاني المرتبط بمشروع المحطة النووية .
ويمتد نشاط التنمية في منطقة الضبعة غربا إلى منطقة العلمين حيث تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 49 ألف فدان لتستوعب 2 مليون نسمة ويجرى حاليا تنفيذ أعمال البنية الأساسية لاستصلاح واستزراع 2000 فدان وبناء 10000 وحدة سكنية إسكان اجتماعي في تلك المنطقة، وذلك في إطار خطة تستهدف تنمية الساحل الشمالي ليكون متعدد النشاط وجاذب للسكان مع توفير كافة متطلبات الحياة لمقابلة التوسع في تلك المنطقة .
