الفلاح المصري .. هضم حقه مبارك والرئيس السيسي أعطاه مزايا
الأربعاء 25/يوليو/2018 - 04:05 م
الفلاح المصري في عهد السيسي ومبارك
دنيا سمحي
طباعة
شهد الفلاح المصرى عهودا متباینة من الظلم والإنصاف حسب التوجه الاجتماعي والاقتصادى للنظام الحاكم فى مصر وموقفه من قضایا الفلاحین فى العصر الحدیث، وكان الفلاح المصرى منذ انهیار الدولة المصریة القدیمة قد رضخ لآلاف السنین تحت وطأة احتلالات أجنبیة دنیئة لم یكن لها من هم نتاجه وامتصاص دمه بكل أشكال الجزیة والضرائب، وهو الأمر الذي أثر على الحالة النفسية والمادية والإجتماعية للفلاح المصري، ولم یستعد الفلاح المصرى كرامته إلا مع السیاسات المنصفة له والتى تبناها الزعیم الراحل جمال عبد الناصر، وعلى رأسها الإصلاح الزراعى وبناء سد مصر العالى لإنقاذ الریف المصرى من الفیضانات المدمرة ومن كوارث الجفاف، لكن تغيرت الأنظمة والنظرة للفلاح المصري قليلا في عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي تطلع للانفتاح الاقتصادي، وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أهم ملامح وضع الفلاح اجتماعيا واقتصاديا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتداعيات سياساته وتأثيرها على وضع الفلاح، و عقبها تأثير خطط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الفلاح المصري، وإنجازاته في الزراعة، والتي نستعرضها فيما يلي:
الفلاح المصري
وضع الفلاح في عهد مبارك
الفلاح المصري في عهد مبارك
فى عهد مبارك، انتهج جملة من السیاسات المخربة لقطاع الزراعة وللصناعات القائمة على المواد الخام الزراعیة، بالتراجع عن الإصلاح الزراعي، فى واحدة من الحالات النادرة لهذا التراجع فى العالم بأسره.
وكان ذلك التراجع قد تمثل فى القانون 96 لعام 1992 .ولعل أكثر الأشیاء الصادمة عند معالجة ما جرى بشأن تطبیق القانون 96 لسنة 1992 هو سیادة المنطق التسلطى والأمنى لنظام مبارك فى معالجة رفض المستأجرین للقانون، وكانت أهم نصوص القانون 96 لسنة 1992 هى تلك المتعلقة بانتهاء عقود إیجار الأراضى الزراعیة نقداً، أو مزارعة بانتهاء السنة الز ارعیة 1997/96 ما لم یتفق المؤجر والمستأجر على غیر ذلك.
كان ذلك یعنى أن المستأجرین للأراضى الزراعیة فى مصر سیكون علیهم إخلاؤها، وهناك نصوص أخرى أقل أهمیة، مثل النص المتعلق برفع القیمة الایجاریة إلى 22 مثل الضریبة على الأراضى أى أكثر من ثلاثة أمثال القیمة الإیجاریة قبل تطبیق القانون.
كان ذلك یعنى أن المستأجرین للأراضى الزراعیة فى مصر سیكون علیهم إخلاؤها، وهناك نصوص أخرى أقل أهمیة، مثل النص المتعلق برفع القیمة الایجاریة إلى 22 مثل الضریبة على الأراضى أى أكثر من ثلاثة أمثال القیمة الإیجاریة قبل تطبیق القانون.
وضع الفلاح في عهد الرئيس السيسي
الفلاح المصري في عهد السيسي
يمكن الجزم بأن الفلاح عاش أبهى عصوره في عصر الرئيس السيسي، بفضل سياساته الحكيمة في تحسين الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة على صعيد كافة المجالات، ولعل أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي سيغير من وجه مصر في السنوات المقبلة، حيث أن الرئيس السيسي أصدر قانون التأمين الصحي للفلاحين، وانتهت وزارة الزراعة من حصر أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحي، وبدأ فعليًا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى، وجاري إعداد كشوف المرحلة الثانية.
كما أنه تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية والذي يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزي للزراعة، لافتا إلى أنه تم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتأجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم وهذه كانت مشكلة كبيرة تؤرق المزارع لسنوات طويلة.
وتم ولأول مرة وفي عهد الرئيس السيسي، تسليم 2000 عقد ابتدائي لمنتفعي الإصلاح الزراعي، و60 عقد نهائي كانت متوقفة منذ عام 1986، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على فلاحي ومنتفعي الإصلاح الزراعي، وتوفير الأسمدة الأزوتية للمزارع المصري، والتي تمثل رغيف الخبز بالنسبة له، ووضع سياسة صنفية للقطن، وتوفير نصف مليون فدان بذرة إكثار، لإعادة القطن المصري الى عرشه كما كان في الماضي، فضلاً عن وجود خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي أعلنته الحكومة.
كما أنه تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية والذي يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزي للزراعة، لافتا إلى أنه تم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتأجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم وهذه كانت مشكلة كبيرة تؤرق المزارع لسنوات طويلة.
وتم ولأول مرة وفي عهد الرئيس السيسي، تسليم 2000 عقد ابتدائي لمنتفعي الإصلاح الزراعي، و60 عقد نهائي كانت متوقفة منذ عام 1986، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على فلاحي ومنتفعي الإصلاح الزراعي، وتوفير الأسمدة الأزوتية للمزارع المصري، والتي تمثل رغيف الخبز بالنسبة له، ووضع سياسة صنفية للقطن، وتوفير نصف مليون فدان بذرة إكثار، لإعادة القطن المصري الى عرشه كما كان في الماضي، فضلاً عن وجود خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي أعلنته الحكومة.
