تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، أولى جلسات الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي وطاهر أبو النصر وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي ومحمد الحلو وعلي طه، المحامون بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والتي يطالب خلالها بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاءه من منصبه رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارًا من يوم 28 مارس 2016.

وحملت الدعوى رقم 52052 لسنة 70 قضائية، وأقيمت ضد رئيس الجمهورية بصفته، وقالت إن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، ويخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.