حجبت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الثلاثاء، الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي السابقين، في غمرة موجة احتجاجات تطالب بإصلاحات اقتصادية، وتحسين الخدمات.

واتخذت المحكمة الاتحادية قرارًا بإيقاف صرف هذه الرواتب، بعد طلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تواجه حكومته منذ الثامن من يوليو موجة احتجاجات عارمة.

وجاء ذلك استجابة لمطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع، مطالبةً بإلغاء الرواتب العالية لأعضاء مجلس النواب وامتيازاتهم.

وطعن " العبادي "، فى قانون أقره مجلس النواب المنتهية ولايته فى يونيو، والذي يمنح أعضاء المجلس حقوقًا مادية سخية جدًا.

وامتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على القانون لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون صدر بعد مضي المدة القانونية، وأرسل للنشر بناء على ذلك، حسب ما أفاد بيان رسمي صدر من مكتب الرئيس.

وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد، أحمد عبد الجليل الساعدي فى تصريح لوسائل الاعلام، إن دائرته امتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية، أو ترويج المعاملات الخاصة بأعضاء مجلس النواب السابقين، وأعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة الحالية المنتهية أعمالها.