الحكم على 4 متهمين في قضية فساد مواسير مياه القاهرة الجديدة لهذا الموعد
الأربعاء 01/أغسطس/2018 - 01:26 م
حنفي القاضي
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بشمال القاهرة، مد أجل الحكم على 4 متهمين، في قضية "فساد مواسير المياه" بالقاهرة الجديدة، بتهمة التربح والإضرار بالمال العام.
والمتهمون في القضية هم: محمود عبد العظيم، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والسيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر، وأحمد عبد العظيم لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربي للاستثمارات المالية، وسعد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل لصناعة الأنابيب.
وذكر الدفاع، إن المتهمين غير مسؤولين عن عيوب الصناعة التي اقترفتها الشركة، كما أن تقرير الجهاز المركزي لبحوث البناء أكد أنها مطابقة الموصفات، وملائمة وصالحة للاستخدام وفقا لحكم القضاء الإداري.
وأيضا قام الدفاع بالطلب من النيابه العامه تقديم دليل واحد ضد المتهمين، مؤكدا أنه لا يوجد تقرير فني واحد يؤكد أن الموجه من الاتهامات ضمن اختصاص المتهمين، كما لا يوجد عقد بالموضوع يؤكد مسؤولية المتهمين عن الواقعة، وهذا مخالف لأمر الإحالة.
كما قدم الدفاع صورة ضوئية في هذا الشأن للمحكمة، مضيفا أن الشركة غير مسؤولة والمناقصة تكون شاملة معدات وأشياء كثيرة وليست مواسير فقط.
واختتم الدفاع مرافعته بتقديم حافظة مستندات بالدفوع.
تعود تفاصيل القضية رقم 468 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، إلى تورط المتهمين بالتربح والإضرار الجسيم بالمال العام، بعد تورط الاستشاري المصمم لمشروع خط المياه القاهرة الجديدة، و3 آخرين، في استخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة
والمتهمون في القضية هم: محمود عبد العظيم، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والسيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر، وأحمد عبد العظيم لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربي للاستثمارات المالية، وسعد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل لصناعة الأنابيب.
وذكر الدفاع، إن المتهمين غير مسؤولين عن عيوب الصناعة التي اقترفتها الشركة، كما أن تقرير الجهاز المركزي لبحوث البناء أكد أنها مطابقة الموصفات، وملائمة وصالحة للاستخدام وفقا لحكم القضاء الإداري.
وأيضا قام الدفاع بالطلب من النيابه العامه تقديم دليل واحد ضد المتهمين، مؤكدا أنه لا يوجد تقرير فني واحد يؤكد أن الموجه من الاتهامات ضمن اختصاص المتهمين، كما لا يوجد عقد بالموضوع يؤكد مسؤولية المتهمين عن الواقعة، وهذا مخالف لأمر الإحالة.
كما قدم الدفاع صورة ضوئية في هذا الشأن للمحكمة، مضيفا أن الشركة غير مسؤولة والمناقصة تكون شاملة معدات وأشياء كثيرة وليست مواسير فقط.
واختتم الدفاع مرافعته بتقديم حافظة مستندات بالدفوع.
تعود تفاصيل القضية رقم 468 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، إلى تورط المتهمين بالتربح والإضرار الجسيم بالمال العام، بعد تورط الاستشاري المصمم لمشروع خط المياه القاهرة الجديدة، و3 آخرين، في استخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة
