وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الإثنين، اتفاق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، مع كل من مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" الدكتور سليمان حربيش، والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان.
وقالت الوزيرة - في تصريح صحفي - إن الاتفاق يأتي للمساهمة في تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية في المناطق الأكثر احتياجا في محافظات مصر، حيث تفاوضت الوزارة مع الصندوق على تمويل المرحلة الثانية من المشروع بعد نجاح المرحلة الأولى، وذلك لما له من عائد تنموي على فئات المجتمع ودوره في تحقيق تنمية شاملة بالاقتصاد المصري، وفي إطار اهتمام الوزارة بدعم مبادرة الرئيس الخاصة بمشروعات الشباب، وإعلانه عام 2016 عاما لهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أن المشروع يستهدف تقديم قروض ميسرة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية لحوالي 1000 مشروع صغير لخلق ما يقرب من 6800 فرصة عمل مستدامة، ويستهدف المجموعات المهمشة والتي تشمل النساء غير العاملات ذوات الدخل المنخفض وصغار المزارعين والصيادين وصغار رواد الأعمال وستقدم القروض لحوالي 6500 مشروع متناهي الصغر لتوفير 16250 فرصة عمل مستدامة، بما يعنى أنه يوفر نحو 23 ألف فرصة عمل، وتبلغ قيمة القروض المقدمة للمؤسسات الوسيطة بين 1000 إلى 25 ألف جنيه مصري بمتوسط يبلغ 12 ألف جنيه.
وأكدت نصر أن الوزارة تحركت لبدء المرحلة الثانية من المشروع بشكل سريع، من أجل إعطاء الأولوية لدعم المشروعات التي توفر فرص عمل أكبر، كما سيتم بحث دعم مشروعات 5ر1 مليون فدان والمستشفيات الطبية مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية.
وذكرت الوزيرة أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية سبق أن ساهم في تمويل المشروعات التنموية في مصر بحوالي 6ر587 مليون دولار منذ بداية التعاون في 1967 إلى 2016، والتي بلغت 23 مشروعًا منها 9 مشروعات يجرى تنفيذها في قطاعات تنموية عديدة تشمل الكهرباء والطاقة والتعليم والصحة والري والتصنيع الزراعي.
من جانبه، قال الدكتور سليمان حربيش إن العلاقة مع مصر قوية، وتوقيع اليوم يكتسب أهميته أنه يأتي بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، إضافة إلى دعمه للفئات الأكثر احتياجا من الشعب المصري.
بدورها، أوضحت سها سليمان أن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من المشروع يعد ضعف قيمة المرحلة الأولى والتي حققت نجاحًا كبيرًا، موضحة أن هناك رغبة لدعم صغار الفلاحين والصيادين، كما أن الشباب والمرأة المعيلة سيكون لهما نصيب كبير.
وأضافت أن هناك فجوة كبيرة يعانىي منها الصندوق في الاقتراض بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك فهذه الاتفاقية تأتي في وقتها المناسب، وسيتم سحب قيمة الاتفاق بشكل سريع.