الخارجية الأمريكية لـ" إيران ": ما خفي كان أعظم
الإثنين 06/أغسطس/2018 - 10:03 ص
عواطف الوصيف
طباعة
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وفي تصريحات رسمية، أن البيت الأبيض، لن يتخلى عن فكرة إعادة فرض العقوبات ضد إيران، وهو ما يعد مطابقا لما سبق ونوه عنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث أصدر أمرا بفرضها هذا الأسبوع.
وقال بومبيو للصحفيين، وهو على متن طائرته التي أقلته عائدا إلى واشنطن من زيارة لآسيا: "إنها جزء مهم من جهودنا للتصدي للنشاط الإيراني الخبيث"، وهو ما أهتمت رويترز البريطانية بتغطيته وتأكيده.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، يوم 8 مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين ما عرفت بـ"السداسية الدولية" وكانوا بمثابة رعاة دوليين، وهم: "روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا، علاوة على وإيران" وكان ذلك عام 2015.
وأعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.
ومن المقرر أن تفرض وخلال 180 يوما، أي أن ذلك سيكون في حتى 4 نوفمبر، سلسلة من العقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، مع العمل على تجديد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.
وقال بومبيو للصحفيين، وهو على متن طائرته التي أقلته عائدا إلى واشنطن من زيارة لآسيا: "إنها جزء مهم من جهودنا للتصدي للنشاط الإيراني الخبيث"، وهو ما أهتمت رويترز البريطانية بتغطيته وتأكيده.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، يوم 8 مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين ما عرفت بـ"السداسية الدولية" وكانوا بمثابة رعاة دوليين، وهم: "روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا، علاوة على وإيران" وكان ذلك عام 2015.
وأعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.
ومن المقرر أن تفرض وخلال 180 يوما، أي أن ذلك سيكون في حتى 4 نوفمبر، سلسلة من العقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، مع العمل على تجديد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.