"قانون القومية اليهودية" عنصرية تمحو الوجود الفلسطيني و تكرس لدولة إسرائيل
الخميس 09/أغسطس/2018 - 01:32 م
إسلام مصطفى
طباعة
يقول الرافعي "الوعد السياسي جريء في الكذب.. جريء في الاعتذار.. حتى إنه ليعد بإحضار القمر حين يستغني عنه الليل في آخر الشهر.. فإذا لم يجيئوا به قالوا: سيتركه الليل في الشهر القادم"
صادق الكنيست الإسرائيلي 19 يوليو المُنصرم، بأغلبية وصلت إلى 62 نائب على قانون "القومية اليهودية"، الذي اعتبرته القائمة المُشتركة بالكنيست الإسرائيلي في بيان لها، أنه مؤسسًا لنظام "الأبرتهايد"؛ أي الفصل العنصري، لانحياز بنوده للتفوق العرقي لليهود.
والحقيقة هذا القانون ينفي عن دولة الاحتلال، أيًا من مظاهر الديمقراطية التي لطالما تدعيها في المحافل الدولية، ويبرز الطابع اليهودي العنصري وهو الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال، وبعد إقراره يمكننا تعريف دولة الاحتلال بأنها دولة يهودية غير ديمقراطية كما تدعي، لاسيما وأن القانون يرسخ لنوعين من المواطنة الأولى لليهود والثانية للعرب.
وبقراءة بنود القانون بدقة، نجد أن له العديد من التداعيات على أكثر من جانب في ملف القضية الفلسطينية، ولاسيما حق تقرير المصير للفلسطينيين الذي تم إقراره حسب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أن القانون ينفي وجود شعب على أرض فلسطينية له حق تقرير المصير، ويطال ذلك فلسطيني القدس المحتلة وفي أجزاء من الضفة الغربية، وحتى الوجود الفلسطيني بحدود 1948م
أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحركة فتح، ياسر أبو سيدو، لبوابة "المواطن" أن هذا القانون هو أحد الشروط التي وضعها ثيودور هرتزل في كتابه "الدولة اليهودية" عام 1892م، بل أنه بند من مجموعة بنود تضمن للفكرة في إقامة الكيان الصهيوني النقاء والبقاء والاستمرار والتحكم، لافتًا إلى أن تداعيات القانون على الفلسطينيين،لاسيما أهالي الضفة الغربية والقدس المحتلة، بموجب هذا القانون تتبلور في عدم أحقية مواطني فلسطين المطالبة بحماية الدولة أو الحفاظ على أموالهم إن كانوا يملكون، حيث أنهم بموجب التلمود لا يملكون.
وأضاف أبو سيدو، الكيان الصهيوني من خلال هذا القانون يبحث عن العنصرية الشوفونية؛ أي العنصرية العرقية الدينية الضيقة، وتابع إن خطوة إعلان القدس عاصمة لإسرائيل شجعت الكنيست والحكومة الإسرائيلية والصهاينة بإقرار القانون بكل وقاحة، مُشيرًا إلى أن حالة التفكك والوهن الشديد في العالم العربي أحد العوامل التي شجعت على إقرار القانون من قِبل الكيان الصهيوني، ولاسيما أن الجهات العربية لن تكون قادرة على مقاومة القرار، في ظل الأوضاع التي بها الدول العربية.
واتفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والباحث في الصراع العربي الإسرائيلي، أيمن الرقب مع أبو سيدو، متذمرًا من فكرة سكون السلطة الفلسطينية وعدم اتخاذ موقف بشأن القانون، لافتًا إلى أنه كان يجب اتخاذ موقفًا حاسمًا تجاهه.
وللقانون أيضًا تداعيات وخيمة على مسار المباحثات الحالية والمستقبلية بشأن الملف الفلسطيني، خصوصًا وأنه بمجرد دخول الحكومة الإسرائيلية بمفاوضات مع الفلسطينيين يعد اعترافًا منها بأحقية الفلسطينيين بحق تقرير المصير، ما يتعارض مع قانون القومية اليهودية، إذا تأثيره سيكون سلبي؛ لأن بموجبه لا وجود لدولة تسمى فلسطين.
وفي هذا الشأن قال أبو سيدو: أي توقيع مع الكيان الصهيوني ليس مأمونًا، ولاسيما أنه اعتاد على نقض الاتفاقات ولنا في اتفاقية أوسلو، مُشددًا على أن تداعيات القانون على سير المفاوضات ستكون سلبية؛ لأنه يقوي شوكتهم ويخلفون اتفاقاتهم ووعودهم على اعتبار أن في ذلك قيمة قومية يهودية.
ومن جانبه قال أيمن الرقب: القانون أخرج خمس ملفات من أي عملية مفوضية قادمة على رأسها موضوع القدس بعد إعلانها عاصمة للاحتلال، هذا في ظل القانون الصادر من الكنيست الذي ينص على عدم فتح موضوع القدس إلا في وجود ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي.
كما أن القانون من شأنه أن يحدث مجموعة من التداعيات على المقترحات المتعلقة بحق العودة وذلك مقابل فتح الباب على مصراعيه للهجرة اليهودية و"شرعنة الاستيطان"، ذلك القانون الذي ينتظر بت المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي يتطلع إلى تبييض عشرات آلاف المستوطنات التي دشنها الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية، الرسمية وغير الرسمية بحسب القانون القائم، وذلك قبل سَّن قانون "القومية اليهودية"، خصوصًا وأن القانون القائم يتعارض مع نص القانون الجديد الذي جاء فيه أن "الدولة الإسرائيلية ترى في تطوير استيطان يهودي قيمة قومية وتعمل على تشجيع وتطوير الاستيطان".
وفي هذا الشأن أوضح أبو سيدو أن الكيان الصهيوني سيضرب عرض الحائط بقانون "شرعنة الاستيطان" دون انتظار فكرة البت في القانون من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا، لافتًا إلى عدم التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وحتى قرار الاعتراف بقيام إسرائيل كدولة مع قبول الدولة الفلسطينية إلى جانبها.
وعن تداعيات القانون على حق العودة للفلسطينيين، قال أبو سيدو أنه سيلغي حق العودة للفلسطينيين، بل أنه يلغي أي مطلب لغير اليهود على أرض الميعاد؛ لأنهم لا يعترفون بحقوق بل هي مجرد مطالب.
وبالتمعن في قراءة بنود قانون القومية العربية نجد أنه من شأنه أن يأتي بالمزيد من عمليات المصادرة والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، باتحاد القانون الجديد مع القانون الذي يحظر على فلسطيني الضفة الغربية التقاضي أما المحكمة العليا فيما يتعلق بالخلافات على الأراضي أو حتى فيما يتصل بمصادرات أراضي فلسطينية جديدة، بموجب قرارات الإدارة المدنية للاحتلال.
وقال الرقب أن احتواء ديباجة القانون مصطلح "أرض إسرائيل" المطاط يفتح المجال للتوسع الاستيطاني، الذي سيبدأ خلال أيام بالخان الأحمر والتمدد بالكثير من المستوطنات، مُشيرًا إلى أنه لو سمحت لهم الفرصة في التمدد إلى ما بعد الجولان سيفعلون ذلك.
وتابع القانون له تداعيات مضرة على الوجود الفلسطيني داخل حدود1948م، لاسيما وأنه لا يعتبر اللغة العربية لغة رسمية بعدما كانت اللغة الثانية بإسرائيل، مُضيفًا أنه سيتم التعامل معهم على اعتبارهم مواطنين درجة ثانية.
القانون العنصري المجحف له تداعيات على الأنشطة السياسية والتنظيمات السياسية الفلسطينية بالداخل، خصوصًا عقب خضوع المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية، والذي نص على منع الأحزاب العربية، غير المعترفة بإسرائيل كدولة يهودية من خوض الانتخابات، ولكن في ظل القانون الجديد وجب اعتراف الأحزاب بالدولة الإسرائيلية كدولة قومية للشعب اليهودي، وإلا من حق المحكمة منع الحزب من خوض الانتخابات، دون إمكانية شطبه أو إلغاؤه من أي جهة.
وهذا ما أكده الرقب لـ"المواطن" حيث أوضح أن القانون بكل ما ورد فيه ينسف العملية السياسية بشكل مطلق، مُضيفًا أن القانون سيمرر بالتدريج في اتجاه دولة يهودية خالصة.
وأخيرًا بقراءة المادة الثانية من البند الأول للقانون، والتي تنص على أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، فيها يمارس حقه الطبيعي، والثقافي والديني والتاريخي في تقرير مصيره"، نجد أن فكرة التفكير حتى في تغيير النشيد الوطني أو العلم لا مكان لها على الإطلاق، بل وسيكون متعارضًا مع القانون، إذًا وخلاصة القول فإن هذا القانون العنصري من شأنه الترسيخ لهوية دينية لا قومية يهودية كما يزعم الكنيست الإسرائيلي.
تلك المقولة تستدعي إلى أذهاننا سياسة الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، بل أنهم تجرؤا وقبحهم وصل إلى حد الفُجر، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "القومية اليهودية" المثير للجدل الذي يصف البلاد بأنها دولة يهودية بالأساس، ما أغضب الأقليات العربية في دولة الاحتلال على رأسهم الدروز المشاركون بجيش الاحتلال.
كتابات صحفية كثيرة تحدثت عن القانون العنصري جميعها ركز على فكرة البعد القانوني وحقوق الإنسان، إلا أن الناظر بتمعن لذلك القانون يستطيع أن كشف الغرض الأول له، المتمثل في العودة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الوضع الأولي منذ وعد بلفور لمعاملة الشعب الفلسطيني وكأنهم أقليات دينية وحسب، لا حقوق قومية أو وطنية لهم، وبرغم أن القانون يُروج له على أنه مجرد قانون توجيهي غير تنفيذي إلا أن البند الأول منه جاء لإيجاد ما نقص بوثيقة الدولة الإسرائيلية الأولية، التي صاغها الراعي الرسمي لمشروع الصهيونية دايفيد بن غوريون.
صادق الكنيست الإسرائيلي 19 يوليو المُنصرم، بأغلبية وصلت إلى 62 نائب على قانون "القومية اليهودية"، الذي اعتبرته القائمة المُشتركة بالكنيست الإسرائيلي في بيان لها، أنه مؤسسًا لنظام "الأبرتهايد"؛ أي الفصل العنصري، لانحياز بنوده للتفوق العرقي لليهود.
والحقيقة هذا القانون ينفي عن دولة الاحتلال، أيًا من مظاهر الديمقراطية التي لطالما تدعيها في المحافل الدولية، ويبرز الطابع اليهودي العنصري وهو الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال، وبعد إقراره يمكننا تعريف دولة الاحتلال بأنها دولة يهودية غير ديمقراطية كما تدعي، لاسيما وأن القانون يرسخ لنوعين من المواطنة الأولى لليهود والثانية للعرب.
وبقراءة بنود القانون بدقة، نجد أن له العديد من التداعيات على أكثر من جانب في ملف القضية الفلسطينية، ولاسيما حق تقرير المصير للفلسطينيين الذي تم إقراره حسب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أن القانون ينفي وجود شعب على أرض فلسطينية له حق تقرير المصير، ويطال ذلك فلسطيني القدس المحتلة وفي أجزاء من الضفة الغربية، وحتى الوجود الفلسطيني بحدود 1948م
فما التأثير الذي يحدثه القانون الجديد على أهالي تلك المناطق في جميع جوانب حياتهم؟
أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحركة فتح، ياسر أبو سيدو، لبوابة "المواطن" أن هذا القانون هو أحد الشروط التي وضعها ثيودور هرتزل في كتابه "الدولة اليهودية" عام 1892م، بل أنه بند من مجموعة بنود تضمن للفكرة في إقامة الكيان الصهيوني النقاء والبقاء والاستمرار والتحكم، لافتًا إلى أن تداعيات القانون على الفلسطينيين،لاسيما أهالي الضفة الغربية والقدس المحتلة، بموجب هذا القانون تتبلور في عدم أحقية مواطني فلسطين المطالبة بحماية الدولة أو الحفاظ على أموالهم إن كانوا يملكون، حيث أنهم بموجب التلمود لا يملكون.
وأضاف أبو سيدو، الكيان الصهيوني من خلال هذا القانون يبحث عن العنصرية الشوفونية؛ أي العنصرية العرقية الدينية الضيقة، وتابع إن خطوة إعلان القدس عاصمة لإسرائيل شجعت الكنيست والحكومة الإسرائيلية والصهاينة بإقرار القانون بكل وقاحة، مُشيرًا إلى أن حالة التفكك والوهن الشديد في العالم العربي أحد العوامل التي شجعت على إقرار القانون من قِبل الكيان الصهيوني، ولاسيما أن الجهات العربية لن تكون قادرة على مقاومة القرار، في ظل الأوضاع التي بها الدول العربية.
واتفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والباحث في الصراع العربي الإسرائيلي، أيمن الرقب مع أبو سيدو، متذمرًا من فكرة سكون السلطة الفلسطينية وعدم اتخاذ موقف بشأن القانون، لافتًا إلى أنه كان يجب اتخاذ موقفًا حاسمًا تجاهه.
وللقانون أيضًا تداعيات وخيمة على مسار المباحثات الحالية والمستقبلية بشأن الملف الفلسطيني، خصوصًا وأنه بمجرد دخول الحكومة الإسرائيلية بمفاوضات مع الفلسطينيين يعد اعترافًا منها بأحقية الفلسطينيين بحق تقرير المصير، ما يتعارض مع قانون القومية اليهودية، إذا تأثيره سيكون سلبي؛ لأن بموجبه لا وجود لدولة تسمى فلسطين.
وفي هذا الشأن قال أبو سيدو: أي توقيع مع الكيان الصهيوني ليس مأمونًا، ولاسيما أنه اعتاد على نقض الاتفاقات ولنا في اتفاقية أوسلو، مُشددًا على أن تداعيات القانون على سير المفاوضات ستكون سلبية؛ لأنه يقوي شوكتهم ويخلفون اتفاقاتهم ووعودهم على اعتبار أن في ذلك قيمة قومية يهودية.
ومن جانبه قال أيمن الرقب: القانون أخرج خمس ملفات من أي عملية مفوضية قادمة على رأسها موضوع القدس بعد إعلانها عاصمة للاحتلال، هذا في ظل القانون الصادر من الكنيست الذي ينص على عدم فتح موضوع القدس إلا في وجود ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي.
كما أن القانون من شأنه أن يحدث مجموعة من التداعيات على المقترحات المتعلقة بحق العودة وذلك مقابل فتح الباب على مصراعيه للهجرة اليهودية و"شرعنة الاستيطان"، ذلك القانون الذي ينتظر بت المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي يتطلع إلى تبييض عشرات آلاف المستوطنات التي دشنها الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية، الرسمية وغير الرسمية بحسب القانون القائم، وذلك قبل سَّن قانون "القومية اليهودية"، خصوصًا وأن القانون القائم يتعارض مع نص القانون الجديد الذي جاء فيه أن "الدولة الإسرائيلية ترى في تطوير استيطان يهودي قيمة قومية وتعمل على تشجيع وتطوير الاستيطان".
وفي هذا الشأن أوضح أبو سيدو أن الكيان الصهيوني سيضرب عرض الحائط بقانون "شرعنة الاستيطان" دون انتظار فكرة البت في القانون من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا، لافتًا إلى عدم التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وحتى قرار الاعتراف بقيام إسرائيل كدولة مع قبول الدولة الفلسطينية إلى جانبها.
وعن تداعيات القانون على حق العودة للفلسطينيين، قال أبو سيدو أنه سيلغي حق العودة للفلسطينيين، بل أنه يلغي أي مطلب لغير اليهود على أرض الميعاد؛ لأنهم لا يعترفون بحقوق بل هي مجرد مطالب.
وبالتمعن في قراءة بنود قانون القومية العربية نجد أنه من شأنه أن يأتي بالمزيد من عمليات المصادرة والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، باتحاد القانون الجديد مع القانون الذي يحظر على فلسطيني الضفة الغربية التقاضي أما المحكمة العليا فيما يتعلق بالخلافات على الأراضي أو حتى فيما يتصل بمصادرات أراضي فلسطينية جديدة، بموجب قرارات الإدارة المدنية للاحتلال.
بيد أن تداعيات القانون من شأنها أن تمتد إلى توفير التسهيلات الاقتصادية وغيرها لمشاريع الاستيطان، سيرًا على مبادئ القانون الجديد الذي يعتبر الاستيطان ما هو إلا قيمة قومية كبيرة، كل ذلك من شأنه أن يجعل المحكمة الإدارية تستند على أسس قوية فيما يتعلق بممارسات الاستيطان بل وتحفيزها باعتبارها قيمة قومية كبيرة، بل ويمتد تأثيره إلى ترحيل الفلسطينيين من بعض المناطق المعينة لغرض توسيع مستوطنات بعينها لاسيما "أودميم" و"سوسيا"، وغيرها.
وقال الرقب أن احتواء ديباجة القانون مصطلح "أرض إسرائيل" المطاط يفتح المجال للتوسع الاستيطاني، الذي سيبدأ خلال أيام بالخان الأحمر والتمدد بالكثير من المستوطنات، مُشيرًا إلى أنه لو سمحت لهم الفرصة في التمدد إلى ما بعد الجولان سيفعلون ذلك.
وتابع القانون له تداعيات مضرة على الوجود الفلسطيني داخل حدود1948م، لاسيما وأنه لا يعتبر اللغة العربية لغة رسمية بعدما كانت اللغة الثانية بإسرائيل، مُضيفًا أنه سيتم التعامل معهم على اعتبارهم مواطنين درجة ثانية.
القانون العنصري المجحف له تداعيات على الأنشطة السياسية والتنظيمات السياسية الفلسطينية بالداخل، خصوصًا عقب خضوع المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية، والذي نص على منع الأحزاب العربية، غير المعترفة بإسرائيل كدولة يهودية من خوض الانتخابات، ولكن في ظل القانون الجديد وجب اعتراف الأحزاب بالدولة الإسرائيلية كدولة قومية للشعب اليهودي، وإلا من حق المحكمة منع الحزب من خوض الانتخابات، دون إمكانية شطبه أو إلغاؤه من أي جهة.
وهذا ما أكده الرقب لـ"المواطن" حيث أوضح أن القانون بكل ما ورد فيه ينسف العملية السياسية بشكل مطلق، مُضيفًا أن القانون سيمرر بالتدريج في اتجاه دولة يهودية خالصة.
وأخيرًا بقراءة المادة الثانية من البند الأول للقانون، والتي تنص على أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، فيها يمارس حقه الطبيعي، والثقافي والديني والتاريخي في تقرير مصيره"، نجد أن فكرة التفكير حتى في تغيير النشيد الوطني أو العلم لا مكان لها على الإطلاق، بل وسيكون متعارضًا مع القانون، إذًا وخلاصة القول فإن هذا القانون العنصري من شأنه الترسيخ لهوية دينية لا قومية يهودية كما يزعم الكنيست الإسرائيلي.
