قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام إن وزير الداخلية أعطى توجيهات بتنظيم دورات وبرامج تدريبية لتأهيل الأفراد على التواصل الإيجابي مع المواطنين وآليات جديدة للتعامل معهم من خلال برامج تتصل بالحفاظ على حقوق الإنسان والدور الأمني وفن التعامل مع المواطنين وأن وزارة الداخلية تقوم بإعداد دورات تدريبية لأمناء الشرطة لرفع قدراتهم وزيادة خبراتهم.
وأشار المتحدث باسم الداخلية في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة أجرت عدة تعديلات تشريعية على قانون الشرطة، وانتهت منها وأرسلتها إلى مجلس الوزراء، الذي وافق عليها قبل إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، ثم عرضها على البرلمان مؤكدًا أنه حال الموافقة عليها واعتمادها وإقرارها ستساهم في ضبط الأداء الأمني في الشارع ومحاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين بدون وجه حق.
وأردف عبد الكريم ، أن الوزارة تتابع أداء الأفراد ويتم اتخاذ الإجراءات ضد رجال الشرطة غير الملتزمين وغير المنضبطين بإنهاء خدمتهم أو نقلهم إلى أماكن بعيدة وهناك آلية للمتابعة مضيفاً: مش هنخلى عندنا حد يخلى الناس تفقد ثقتها في رجل الشرطة وما حدث اليوم يسئ للجهاز الشرطي بالكامل .
وتابع مساعد وزير الداخلية: رجل الشرطة مهمته حماية الأمن في الشارع المصري وليس الاعتداء على المواطنين في الشارع موضحا أن حادث الرحاب يسئ لوزارة الداخلية مؤكدًا أنه سيتم تفعيل القانون ضد كل من لم يلتزم بالقانون ليكون العقاب رادعا.
وأوضح عبد الكريم أن أجهزة الأمن وضعت الكلابشات في يدي أمين الشرطة بالرحاب لأنه ارتكب فعلا إجراميا يستوجب التعامل معه على أنه مجرم مشيرًا إلى أن الحادث مؤسف وآلم وزارة الداخلية لأنه يسحب من رصيدها الذي تكون لدى الناس، وجهود وتضحيات رجال الشرطة.
وأوضح اللواء ابو بكر عبد الكريم، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار يتابع التحقيقات في الوقائع الاخيرة شخصيا، وأصدر تعليماته بأنه لا تستر على أي مخطئ، ولا تسامح في أي تجاوز في حق مواطن، والتحقيق في الواقعة بمنتهى الحيادية والشفافية، وإذا ثبت ادانه ضابط او فرد شرطة، فسيتم محاسبة المخطئ بإجراءات عقابية رادعة بلا تهاون او رحمة.
ومع تزايد ظهور عدد من الوقائع والممارسات السلوكية المنحرفة والتعامل الغير اخلاقي من قبل بعض صغار الضباط والافراد تجاه المواطنين قامت الوزارة بتعميم منشورا داخليا باضطلاع مساعدي الوزير ومديري الأمن والمصالح والادارات العامة كلا في نطاق اختصاصه بتفعيل الاجراءات العقابية الموقعة على الضباط نظرا لما تلاحظ من جنوح بعض رجال الشرطة واتباعهم مسلكيات جنائية تسيء اليهم والى الهيئة التي ينتمون اليها فقد تقرر التوسع في عرض المخالفات السلوكية الجسيمة الى النيابة العامة لتتولى شئونها لإقرار مبدا الردع العام في اوساطهم.
واضاف اللواء ابو بكر اضطلاع قطاع الخدمات الطبية بممارسة دوره في علاج الافراد المتعاطين للمخدرات وكشف اللواء ابو بكر ان من بين الاجراءات الجاري اتخاذها هي اجراء كشف دوري للمخدرات بجميع مديريات واقسام الشرطة بالإضافة الى تطبيق برامج للعلاج النفسي للأفراد والضباط لإعادة تأهيلهم نفسيا وسلوكيا وجسمانيا.
في سياق متصل صرح مصدر مسئول بهيئة الرقابة الادارية ان الهيئة تراقب جميع الوزارات والعاملين بالهيئات الحكومية وفقا للقانون رقم 54 لسنة 64 فيما يخص جرائم الرشوة والاموال العامة ونفي المصدر الاخبار التي تواترت بخصوص مراقبة الهيئة لتقارير اداء افراد الشرطة مؤكدا ان القانون المنظم لعمل هيئة الرقابة الادارية لا يسمح بذلك.
وفي نفس السياق قالت مصادر امنية بالوزارة على اجراءات جديدة تشمل عدم تسليم السلاح والذخيرة كعهدة شخصية عند انتهاء الخدمة باستثناء ما تقضي به ظروف عمل حمل السلاح وبأذن كتابي من الرئيس المختص على ان يعتبر مسئولا على المحافظة على سلامته بكل الوسائل الممكنة، كما حظرت الوثيقة ترك السلاح الشخصي بسبب او بدون للغير او السماح له بحمله حتى وان كان زميلا له او تركه في مكان غير معد لحفظه مما يعرضه للفقد او العبث به.
ويجوز لحامل السلاح تسليمه لمندوب السلاح بجهة عمله مع اتخاذ اجراءات التسليم والتسلم القانونية تحت اشراف أحد الضباط.
