وزيرة التعاون تبحث مع إطلاق إستراتيجية إعادة الأعمار والتنمية
الثلاثاء 26/يوليو/2016 - 11:28 ص
استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الاثنين، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية برئاسة، فيليب تير وورت، مدير البنك بالقاهرة، والذي يناقش إستراتيجية التعاون المقبلة مع مصر، بعد اعتمادها من قبل البنك كدولة عمليات فى 30 أكتوبر الماضي.
واستقبلت الوزيرة، الاجتماع بالترحيب ببعثة البنك، مشيدة بإطار الشراكة الذي يجمع بين مصر والبنك، والذي أثمر عن استثمار البنك فى عدد من المشروعات، والتي وصلت إلى نحو 1.7 مليار يورو حتى الآن فى العديد من القطاعات الحيوية.
وناقشت الوزيرة، مع بعثة البنك، محفظة التعاون الجارية مع البنك ودور البنك في دعم القطاع الخاص بمصر، حيث تم الاتفاق على وضع عدد من الأولويات فى إستراتيجية التعاون، تتضمن دعم القطاع الخاص من خلال تقوية سلاسل القيمة وتحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، وتحسين جودة واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، ودعم الطاقة وكفاءة الموارد، وتقوية الحوكمة.
وبحث الجانبان، الجدول الزمني لصدور الإستراتيجية، حيث أكدت الدكتورة الوزيرة، على ضرورة أن تلبى الإستراتيجية أولويات الشعب المصري وتتوافق مع برنامج الحكومة المصرية والذي تم أعداده بالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع، وفى هذا الإطار، وأشارت بعثة البنك، إلى أنهم يعتزمون إطلاق هذه الإستراتيجية مع مطلع العام المقبل.
وتطرقت الوزيرة، مع بعثة البنك إلى المشروعات التي يرغب البنك فى تمويلها خلال المرحلة المقبلة في مصر، والتي من المتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017.
واستقبلت الوزيرة، الاجتماع بالترحيب ببعثة البنك، مشيدة بإطار الشراكة الذي يجمع بين مصر والبنك، والذي أثمر عن استثمار البنك فى عدد من المشروعات، والتي وصلت إلى نحو 1.7 مليار يورو حتى الآن فى العديد من القطاعات الحيوية.
وناقشت الوزيرة، مع بعثة البنك، محفظة التعاون الجارية مع البنك ودور البنك في دعم القطاع الخاص بمصر، حيث تم الاتفاق على وضع عدد من الأولويات فى إستراتيجية التعاون، تتضمن دعم القطاع الخاص من خلال تقوية سلاسل القيمة وتحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، وتحسين جودة واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، ودعم الطاقة وكفاءة الموارد، وتقوية الحوكمة.
وبحث الجانبان، الجدول الزمني لصدور الإستراتيجية، حيث أكدت الدكتورة الوزيرة، على ضرورة أن تلبى الإستراتيجية أولويات الشعب المصري وتتوافق مع برنامج الحكومة المصرية والذي تم أعداده بالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع، وفى هذا الإطار، وأشارت بعثة البنك، إلى أنهم يعتزمون إطلاق هذه الإستراتيجية مع مطلع العام المقبل.
وتطرقت الوزيرة، مع بعثة البنك إلى المشروعات التي يرغب البنك فى تمويلها خلال المرحلة المقبلة في مصر، والتي من المتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017.