قررت الدائرة الاولى، بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلا عن هانى سامح سيد محمد، صيدلي، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ و٣١٤ لسنة ١٩٩١ بخصوص تسعير الادوية والمستحضرات الصيدلانية، لجلسة ٤ اكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٩٦٨٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس ادارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.

وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أصدر قرار بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ ١٦ من مايو الماضى، وشمل هذا القرار 7 آلاف صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة اكثر من ٢٠٪ لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الأمن الصحى للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة في ثروات وارباح بارونات وأباطرة الدواء.