أصدر محمد معيط وزير المالية ، قرار يلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف مستحقات العاملين في التوقيتات المحددة لها ويتم الصرف في اليوم السابق لهذه المواعيد في حال ما تعارضت مع الاجازات او العطلات الرسمية للدولة .

وشدد القرار على اعمال وتنفيذ المنشور رقم 3 لسنة 2018 والالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من 25 وحتى يوم 28 من كل شهر على ان يتم صرف متاخراتها الواردة بعد هذا التاريخ يوم 9 و 10 فقط من الشهر التالي.

يذكر أنه قد سبق لوزارة المالية إصدار كتابين دوريين رقمي (85) لسنة 2016 و(5) لسنة 2017 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق العام وكذلك إحكام أعمال الرقابة علي ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.