أبرز الشائعات التي أشعلت "السوشيال ميديا" ليوم 11 ـ 8 .. تعرف عليها

السبت 11/أغسطس/2018 - 05:31 م

دنيا سمحي

" إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا " هكذا لخصت السنة النبوية الشريفة، كل ما يمكن أن يُثار حول جدل الشائعات، التي أصبحت داء المجتمعات، وسبب رئيسي في فشل الأنظمة والسياسات، وتهديد خطر على أمن واستقرار الأوضاع داخليا، ومن ثم التأثير على العلاقات الخارجية، نظرا لانتقالها زمانيا ومكانيا بسرعة الضوء.

حيث إن بث الشائعات له عذاب عظيم فهو نوع أعظم من الكذب هدف بث الشتات والفرقة بين المواطنين وإحداث الفتن والقيعة بين عامة الناس، وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن "، أكثر من شائعة تخرج يوميا داخل مصر من خلال صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى منها شائعات تتعلق بالأسعار وزيادتها كأسعار المواد البترولية وأسعار السلع والخدمات، كذا شائعات تتعلق بالقبض على مواطنين على غير الحقيقة وكذلك شائعات تتعلق بتغييرات حكومية وجرائم فساد متعددة، والتي نستعرضها خلال السطور التالية:

شائعات السوشيال ميديا

أسعار السلع الاستهلاكية

شائعات السوشيال ميديا عن السلع الاستهلاكية

وفي السياق ذاته، انتشرت على " السوشيال ميديا" أنباء عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما نفته شعبة البقالة بالمواد الغذائية بغرفة القاهرة، وأكدت على ثبات أسعار السلع الاستهلاكية ، ما عدا سلعتي الزيت والسمنة والمنظفات، حيث يرتفع متوسط سعر الزيت بنسبة 15% نتيجة الارتفاع العالمي لأسعار السلع، وأكدت الغرفة أنه في حالة حدوث أي تغيير في الأسعار سيتم الإعلان عنها رسميا عبر موقع وزارة التموين، ولا مجال للشائعات التي يتم ترويجها ولا صحة لها.

الحجز على أموال المودعين

شائعات الحجز على أموال المودعين

وفي هذا الصدد نفت وزارة المالية، أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، مُؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة في ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.

طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص

شائعات عن المحميات الطبيعية

نفت وزارة البيئة، الأنباء التي تداولتها صفحات السوشيال ميديا، حول عزم الحكومة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، مُؤكدةً أنها لم تطرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص، مُوضحةً أن المحميات ستكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون حيث أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33).

من هنا يمكن القول بأن كل الشائعات التي تظهر ماهي سوى محاولات بغيضة لزعزعة أمن واستقرار الدولة، وأن تداولها لا يؤدي إلى أية نتائج إيجابيةـ إنما ينعكس بالسلب على الشأن المصري، داخليا وخارجيا.