طالب الدكتور صلاح هاشم الأمين، العام للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، بتخصيص وثيقة تأمين على الفلاح المصري والمحاصيل الزراعية، وإنشاء صندوق لدعم الفلاح، واعتباره عامل له حقوق اجتماعية وصحية خاصة أنه يعمل 16 ساعة يوميا، وفقا لإحصائية رسمية.

وناشد هاشم، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بضرورة معاملة الفلاح بعيدا عن مبدأ المكسب والخسارة، وعدم تطبيق أي نوع من الضرائب عليه، مشددا على أن مصر لديها 6شركات لإنتاج التقاوي والأسمدة، منهم شركتان تابعتان للقطاع العام، تنتج تلك الشركات مجمعة 16 مليون طن، في الوقت الذي يحتاج فيه الفلاحون 10 طن فقط، والباقي يباع في السوق السوداء بأسعار عالية، مطالبا بسن قوانين تجبر مالك الأرض على استلام التقاوي من الجمعية الزراعية، وكذلك إنشاء نقابة مستقلة لتسليم التقاوى للحد من بيعها في السوق السوداء.

وأضاف الأمين العام للاتحاد، أن مصر لا تعاني من أزمة في الري فقط ولكن في تنظيم الري، لدرجة أن محاصيل زراعية أوشكت على الانقراض لحاجتها إلى كميات كبيرة من المياه، موضحا أن الفلاحين أكثر فئة مهددة بالأمن الغذائي المصري، و92.5% منهم يعانون بالفعل من النقص الغذائي، رغم امتلاكهم بطاقة تموينية، فالكمية التموينية أقل من خُمس احتياجات الأسرة، كما أن 50% منهم يعتمد على النكهات الطبيعية وليس الفاكهة الطبيعية و50% يعتمد على عظام اللحوم، وثلثهم أمييون وربعهم يعانون الأمراض، مضيفا أن الفلاح في ظل تهميشه وسوء حالته الاقتصادية يبحث عن نوع غذائي أقل تكلفة.

وأشار هاشم، إلى أن الفلاح في أوروبا يأخذ 200% دعم على الزراعة بخلاف دعم المحاصيل، ولا يحاسب على ضرائب او جمارك على المنتج الزراعي، منتقدا محاسبة بنك الائتمان الزراعي للفلاح الذي يشتري ماشية على أنه مشروع استثماري ويفرض عليه فائدة عالية تصل إلى 5.5% في السنة، وهو ما يجعله بنكًا تجاريا وليس داعما للفلاح.

وكشف هاشم، أن المساحة المنزرعة بمصر في تدهور مستمر، كما أن سد النهضة سيتسبب في انخفاض منسوب المياه في نهر النيل بنسبة 13 مليار قدم، وتفقد مصر 74 مليار قدم في البحر المتوسط، و14 مليار في السقط الزراعي، داعيا إلى التوجه للاعتماد على مياه الأمطار وتحلية المياه دون الاعتماد على النيل فقط.