"السبسي ليس وحده" الإخوان أيضاً رفضوا تطبيق القرآن
الثلاثاء 14/أغسطس/2018 - 01:01 م
السبسي والإخوان
وسيم عفيفي
طباعة
أثارت تصريحات الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي حفيظة المسلمين في العالم العربي، حين أعلن قيامه بطرح مقترح أمام البرلمان يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، عقب انتهاء العطلة البرلمانية في أكتوبر المقبل.
وأوضح الرئيس التونسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس، أن هذا القانون يتزامن مع احترام المسلمين الذين لا يريدون تطبيق النصوص الإسلامية إزاء ميراث المرأة.
وقال الرئيس التونسي "ليس لنا علاقة بالدين أو القرآن أو الآيات القرآنية، ولكننا نتعامل مع دستور الدولة، ونحن فى دولة مدنية، والقول بأن مرجعية الدولة التونسية مرجعية دينية خطأ فاحش".
وتابع: "إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فى توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج فى إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.
الغريب أن قوى الإسلام السياسي أيضاً اتخذوا نفس مبدأ السبسي لكن ليس بطريقته المباشرة، حيث يرى الإخوان أن فكرة تطبيق الشريعة تأتي حسب استطاعة الدولة من نواحي الظروف والإمكانيات والعوائق والعمل على عنصر الوقت.
ويدلل على ذلك ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي في سياق بيانه لكيفية تطبيق ذلك المبدأ: "ولا نعني بالتدرج هنا مجرد التسويف، وتأجيل التنفيذ واتخاذ التدرج تكأة للإبطاء بإقامة أحكام الله، وتطبيق شرعه، بل نعني بها تحديد الأهداف بدقة وبصيرة، وتحديد الوسائل الموصلة إليها بعلم وتخطيط دقيق، وتحديد المراحل اللازمة للوصول إلى الأهداف بوعي وصدق، بحيث تسلم كل مرحلة إلى ما بعدها بالتخطيط والتنظيم والتصميم حتى المسيرة إلى المرحلة المنشودة والأخيرة التي فيها قيام الإسلام كل الإسلام".
مواقف كثيرة أكد بها الإخوان رفضهم للشريعة، ففي المملكة المغربية قال أحد المتحدثين الإعلاميين لجماعة الإخوان"نحن في حزب العدالة والتنمية لن نطبق شرع الله، سنطبق برنامج حزب العدالة والتنمية، سنحتكم للقانون والدستور، ولن نضع شرع الله في موقع المحاسبة".
ولم يختلف الإخوان في المملكة المغربية من حيث الموقف عن إخوانهم في تونس حيث قال أحد المتحدثين باسم حزب النهضة "نحن في برنامجنا ليس هناك تعدد زوجات ، ولن نفرض الخمار ، وإلزام الأجنبي بإعتناق الإسلام للزواج من المرأة التونسية هذا يخص المرأة ، وضد معاقبة الشواذ جنسياً ، وبيوت الدعارة هذا شأن يخص المجتمع".
أما في مصر فكان الكلام متماشياً مع الباقين لكن هذه المرة كانت مع الرئيس الأسبق محمد مرسي حيث قال في لقاءٍ إعلاميٍ له "الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري already مش إحنا اللي هنطبقها ، وقطع يد السارق والكلام ده مش أحكام شريعة دي أحكام فقه، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليست المصدر الوحيد".
وشدد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر على أن الجماعة لا تسعى لفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وأنها تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات في سبتمبر 2018.
وقال محمد مرسي رئيس الحزب إن الإخوان قرروا إنشاء الحزب "لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على أن يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والإدارية وكذلك في مواقفه". وأضاف "لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الإسلامية".
ونفى مرسي أن تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل وقال "لا نريد أبدا أن ننفرد بسلطة ولا نريد أبدا أن نسيطر على برلمان فليس هذا في مصلحة مصر".
رفض مرسي مخاوف الليبراليين بشأن تهديد وضعية الدولة المدنية, قائلا "الحزب والجماعة يدعوان إلى الدولة المدنية والدولة الإسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها وما زال ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وأضاف "الشريعة الإسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين". كما أعلن مجددا التزام الإخوان بعدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة أو دعم أي عضو إخواني يترشح.
وأوضح الرئيس التونسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس، أن هذا القانون يتزامن مع احترام المسلمين الذين لا يريدون تطبيق النصوص الإسلامية إزاء ميراث المرأة.
وقال الرئيس التونسي "ليس لنا علاقة بالدين أو القرآن أو الآيات القرآنية، ولكننا نتعامل مع دستور الدولة، ونحن فى دولة مدنية، والقول بأن مرجعية الدولة التونسية مرجعية دينية خطأ فاحش".
وتابع: "إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فى توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج فى إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.
الغريب أن قوى الإسلام السياسي أيضاً اتخذوا نفس مبدأ السبسي لكن ليس بطريقته المباشرة، حيث يرى الإخوان أن فكرة تطبيق الشريعة تأتي حسب استطاعة الدولة من نواحي الظروف والإمكانيات والعوائق والعمل على عنصر الوقت.
ويدلل على ذلك ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي في سياق بيانه لكيفية تطبيق ذلك المبدأ: "ولا نعني بالتدرج هنا مجرد التسويف، وتأجيل التنفيذ واتخاذ التدرج تكأة للإبطاء بإقامة أحكام الله، وتطبيق شرعه، بل نعني بها تحديد الأهداف بدقة وبصيرة، وتحديد الوسائل الموصلة إليها بعلم وتخطيط دقيق، وتحديد المراحل اللازمة للوصول إلى الأهداف بوعي وصدق، بحيث تسلم كل مرحلة إلى ما بعدها بالتخطيط والتنظيم والتصميم حتى المسيرة إلى المرحلة المنشودة والأخيرة التي فيها قيام الإسلام كل الإسلام".
مواقف كثيرة أكد بها الإخوان رفضهم للشريعة، ففي المملكة المغربية قال أحد المتحدثين الإعلاميين لجماعة الإخوان"نحن في حزب العدالة والتنمية لن نطبق شرع الله، سنطبق برنامج حزب العدالة والتنمية، سنحتكم للقانون والدستور، ولن نضع شرع الله في موقع المحاسبة".
ولم يختلف الإخوان في المملكة المغربية من حيث الموقف عن إخوانهم في تونس حيث قال أحد المتحدثين باسم حزب النهضة "نحن في برنامجنا ليس هناك تعدد زوجات ، ولن نفرض الخمار ، وإلزام الأجنبي بإعتناق الإسلام للزواج من المرأة التونسية هذا يخص المرأة ، وضد معاقبة الشواذ جنسياً ، وبيوت الدعارة هذا شأن يخص المجتمع".
أما في مصر فكان الكلام متماشياً مع الباقين لكن هذه المرة كانت مع الرئيس الأسبق محمد مرسي حيث قال في لقاءٍ إعلاميٍ له "الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري already مش إحنا اللي هنطبقها ، وقطع يد السارق والكلام ده مش أحكام شريعة دي أحكام فقه، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليست المصدر الوحيد".
ففي قناة الحياة - برنامج "الحياة والناس" - بتاريخ يونيو 2011 م قال محمد مرسي المادة الثانية ستكون في الدستور؛ لأنها (المزاج) العام للشعب المصريّ وليس لأنها حُكم الله.
وشدد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر على أن الجماعة لا تسعى لفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وأنها تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات في سبتمبر 2018.
وقال محمد مرسي رئيس الحزب إن الإخوان قرروا إنشاء الحزب "لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على أن يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والإدارية وكذلك في مواقفه". وأضاف "لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الإسلامية".
ونفى مرسي أن تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل وقال "لا نريد أبدا أن ننفرد بسلطة ولا نريد أبدا أن نسيطر على برلمان فليس هذا في مصلحة مصر".
رفض مرسي مخاوف الليبراليين بشأن تهديد وضعية الدولة المدنية, قائلا "الحزب والجماعة يدعوان إلى الدولة المدنية والدولة الإسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها وما زال ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وأضاف "الشريعة الإسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين". كما أعلن مجددا التزام الإخوان بعدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة أو دعم أي عضو إخواني يترشح.
