أكد محمد حلمي، الخبير الاقتصادي، أن الخروج من أزمة تدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار لن يكون إلا بإجراءات نقدية يكون من بينها وقف التعامل في العملات الحرة خارج البنوك المعتمدة وقصره على البنوك، إضافةً إلى حظر استيراد كافة السلع الغذائية والكمالية والسيارات والمنسوجات وقصره على مستلزمات الإنتاج الصناعي.

وأضاف حلمي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه يجب العمل خلال الفترة القادمة على تشجيع الصناعة المحلية وإعادة تشغيل المصانع في المجالات السابقة وتشجيع الصناعات الصغيرة والأسر المنتجة، إضافة إلى عمل كل ما من شأنه زيادة موارد الدولة من العملة الحرة باتخاذ الإجراءات الضرورية والمطلوبة دوليًا لإعادة السياحة وتشجيع الإنتاج والتصدير في المجالات التي لنا فيها ميزة نسبية.