قضت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري اليوم حجز دعوى "حظر النقاب" لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وورد فى التفاصيل أن المدعي في القضية رقم 17527 لسنة 72 ق، طالب بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، بصفتهما بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في الشارع المصري والمصالح الحكومية.

ومن جانبه تقدم المحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لإعلان تدخله في القضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب.

وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المرأة المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.

تأتى هذه المحاكمة كأحد أهم الحوادث التى شهدتها أروقة المحاكم اليوم الخميس، وذلك لما لها من تأثير كبير على الرأى العام، وخاصة نساء المسلمين الذين يرتدون النقاب وغيرهم من أبناء المسلمين، حيث يعد ذلك تدخلا فى معتقدات المسلمين.