تصدر اليوم الأربعاء محكمة القضاء الإداري، حكمها في قضية تحديد حد أدنى عادل لأجور الصحفيين، وحقهم في أرباح الصحف القومية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتي تنص على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.