أكد حزب العدل، أن مفوضية التعليم والانتقال لموازنة البرامج والأداء واكتشاف القدرات وتنمية المهارات وإعلاء اللامركزية هي أهم ملامح رؤية حزب العدل لتطوير التعليم والتي يشارك بها مع مجموعة من الشركاء في تأسيس مجلس لفكر التعلم لتكون نقطة بداية للتحرك خطوات حقيقية في تطوير منظومة التعليم في مصر.

وصرح المهندس حمدي السطوحي رئيس حزب العدل، في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن جلسة الاستماع التي جرت بالأمس في لجنة التعليم بمجلس النواب والتي جرت بناء على دعوة دكتور جمال شيحة، أسفرت عن نتائج مثمرة نتمنى أن نسعى لتحقيقها لتتحول إلى حقيقة، ولقد شاركت في تلك الجلسة مع الشركاء من ملتقى فكر التعلم لنعرض رؤيتنا حول تطوير المنظومة التعليمية والتي تعتمد في الأساس على إيجاد آليات وأطر فعالة لإحداث التغيير بديلًا عن الآليات الحالية والتي لن تحدث أي تغيير ملموس، ولقد تضمنت الجلسة عرض بعض الأطروحات التي تتشارك بها الكيانات في الملتقى.

وأشار السطوحي، إلى أن أهم ما تم الاتفاق علية في الجلسة هو عقد اجتماع ثاني يوم 8 أغسطس القادم سنقدم فيه خطة مبدئية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر بشكل جذري، وستضمن الخطة الأطروحات التي تم طرحها في اجتماع الأمس بجانب باقي أطروحات التي سيناقشها ملتقى فكر التعلم في عدد من الاجتماعات وورش العمل التي ستعقد خلال الإسبوعين القادمين.

والجدير بالذكر أن ملتقى فكر التعلم قد تأسس بعد ندوة أقامتها الأهرام حول تطوير التعليم وشارك فيها مجموعة من الكيانات والشخصيات المهتمة والمهمومة بتطوير التعليم مثل جامعة النيل، مؤسسة المعرفة، ومؤسسات أهلية وخاصة، وأفراد لديهم خبرات متنوعة في مجال التعليم بجانب حزب العدل والذي يضع ملف التعليم في أولوية ملفاته النوعية التي يعمل عليها.

وأضاف السطوحي، أن رؤيتنا في الحزب حول ملف التعليم تم بناءها حول كيفية وضح منهجية جديدة لإدارة المنظومة التعليمية تعتمد على إيجاد اطر واليات مبتكرة ومتناسبة مع النظم التعليمية الحديثة، مع تحديد مجموعة من المبادئ تؤدي إلى أطروحات حقيقية ومؤثرة تنتقل بنا من "التعليم" إلى "التعلم"، وأهم تلك الأطروحات هو إيجاد "أب" للمنظومة التعليمية والتي تتعدى حدود وزارتي التعليم لتشمل على سبيل المثال الثقافة والإعلام والشباب ومقترحنا هو إنشاء مفوضية للتعلم والمفوضية هو إطار يختلف منهجًا وفكرًا عن المجالس المتخصصة أو اللجان التابعة للجهات المختلفة، فالمفوضية تضم أعضاء مفوضين من كل الجهات التنفيذية المرتبطة بالملف، بجانب أعضاء من المجتمع المدني المعني بالملف، وتنفيذيًا سيكون لها حرية الحركة والاستقلالية وفرص التكامل والتشارك مع الجميع. وثاني أهم مقترحاتنا هو الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، ونقترح أيضًا الانتقال تدريجيًا إلى الاعتماد في التقييم على القدرات وليس الدرجات وفي هذا الصدد نقترح كخطوة أولى جعل امتحانات القدرات في بداية المرحلة الثانوية بدلًا من نهايتها، مع توسيع مظلة القدرات لتشمل أغلب أفرع وتوجهات الكليات، بحيث يكون الهدف هو اكتشاف القدرات وتوجيه الطالب بدلًا من اقتصارها على قياس القدرات، وكخطوة ثانية نقترح إدخال برامج تنمية القدرات في المرحلة الإعدادية وبرامج اكتشاف المهارات وتنميتها في المرحل الابتدائية.

وأـكد رئيس حزب العدل، أن تجربة تأسيس "مجلس فكر التعلم" مهمة جدًا وإننا متمسكين بها لأنها تؤكد على ضرورة تشارك وتكامل مؤسسات المجتمع المدني والعمل من خلال شكل مؤسسي يتعاون مع الجهات التنفيذية بشكل فعال، وان كل الشركاء المؤسسين حريصون على إنجاح التجربة.