صرخات من الأسري الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي .. وسط صمت من العالم
الثلاثاء 21/أغسطس/2018 - 04:32 ص
أحمد عبد الرحمن
طباعة
إلى الآن فإن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تشكل معلمًا أساسيا من معالم القضية الفلسطينية، وأحد أرسخ دعائم مقوماتها، وجزء لا يتجزأ من هموم الشعب الفلسطيني، وعنوانا بارزا في تاريخه النضالي، لكن في العيد الوجع مختلف، وهذا ما عبر عنه عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، والذي قال في حديث خاص لـ "بوابة المواطن" القضية هي وطن محتل وحكاية شعب يقاوم بشكل مشروع من أجل دحر الاحتلال وانتزاع حقه بالعيش بحرية وسلام، لذا فهي من القضايا المصيرية في مفاوضات الحل النهائي وأحد أركان عملية السلام في المنطقة، ولا يمكن للسلام أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات وبقاء الآلاف من الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
كريم يونس
وأضاف عبد الناصر فروانة، وهو أسير سابق وباحث مختص بشؤون الأسرى والمحررين، أن تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأت مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني، وبث الرعب والخوف لدى كل الفلسطينيين.
وقال فروانة أصبحت الاعتقالات جزءا أساسيا وثابتا من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين وغدت ظاهرة يومية مقلقة، ووسيلة للعقاب الجماعي، حيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال، ويُقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سنين الاحتلال بنحو مليون حالة اعتقال، وأن تلك الاعتقالات لم تقتصر على نشطاء المقاومة فحسب، وقيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة فقط، وإنما امتدت وشملت كل فلسطيني، وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من جميع المستويات والطبقات والفئات، ذكورًا وإناثًا، أطفالًا ورجالًا، صغارًا وشيوخًا.
أسير مقعد
وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم.
وتابع تلك الضمانات والقواعد التي تناولها القانون الدولي وأكد عليها وألزم دولة الاحتلال بالإيفاء بالتزاماتها في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين المحتجزين لديها بما يُلزم احتجازهم داخل المناطق المحتلة ويحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والمأكل المناسب، وتمكين أسرهم من زيارتهم والتواصل الإنساني الدائم معهم، ومنع التعذيب وسوء المعاملة وعدم تعريضهم للاعتقال التعسفي، وكذلك حظر الاستخدام المطلق لأوامر الاعتقال الإداري وفقا للمادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة.
مجموعة من الأسرى
وكشف " فروانة " أن وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى قد وثقت استشهاد نحو(216) أسيرًا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967، جراء التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد بعد الاعتقال، بالإضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
وبين المسؤول الفلسطيني ل "بوابة المواطن " عدد الأسرى والمعتقلين طبقًا للإحصائيات، حيث بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى منتصف أغسطس الجاري، (6000) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، و300 طفل بجانب (53) أسيرة بينهن (3) قاصرات، و(7) نواب وأبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وخالدة جرار، (430) معتقل إداري، (1800) مريض بينهم (700) بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.
وأشار" فروانة " إلى وجود (49) أسيرًا من بين مجموع الأسرى قد مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم "عمداء الأسرى"، وأن(29) أسيرًا منهم معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في مارس عام 2014، إلا أن دولة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.
وبين المسؤول الفلسطيني ل "بوابة المواطن " عدد الأسرى والمعتقلين طبقًا للإحصائيات، حيث بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى منتصف أغسطس الجاري، (6000) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، و300 طفل بجانب (53) أسيرة بينهن (3) قاصرات، و(7) نواب وأبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وخالدة جرار، (430) معتقل إداري، (1800) مريض بينهم (700) بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.
وأشار" فروانة " إلى وجود (49) أسيرًا من بين مجموع الأسرى قد مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم "عمداء الأسرى"، وأن(29) أسيرًا منهم معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في مارس عام 2014، إلا أن دولة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.
وأكمل حديثه قائلاً هي السنوات والعقود تمضي من أعمارهم وأن (26) أسيرا منهم مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر"، وأن (12) أسيرا هم "إيقونات الأسرى" وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما بشكل متواصل، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ نحو (36) عاما.
محمد الطوس
وذكر الباحث " فروانة " بأن هناك (56) أسيرا ممن تحرروا في صفقة تبادل الأسرى عام 2011 والتي تُعرف بصفقة (شاليط)، وأعيد اعتقالهم وفرضت عليهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية إكمال سنوات السجن التي سبقت تحررهم في الصفقة بذريعة خرقهم لبنود الصفقة، وهؤلاء أمضوا على فترتين أو أكثر عشرين عاما وما يزيد، وأبرزهم الأسير "نائل البرغوثي" الذي أمضى ما مجموعه أكثر من (37) عاما في سجون الاحتلال.
وأكد عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال صادرت من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفـرضت عليهم داخل السجن حياةً لا تطاق في تحدي صارخ للقانون الدولي وأمام مرآى ومسمع من العالم أجمع، وأمعنت في إجراءاتها القمعية وخطواتها التعسفية وقوانينها المجحفة، فمن التنكيل والضرب والتعذيب والعزل الانفرادي، إلى فرض التفتيش العاري ومنع زيارات الأهل، والحرمان من العلاج والإهمال الطبي، والتعليم وليس انتهاءً بالاقتحامات والمداهمات واستخدام القوة المفرطة وفرض الغرامات المالية.. الخ.
وتحدث فروانة وبمرارة قائلا، إن دولة الاحتلال جعلت من السجن مكانًا للقمع وساحة للتعذيب وزرع الأمراض وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي المتعمد بهم، وأداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة، وما ذاك إلا لأنها ترى في الفلسطينيين أعداء لها، يجب التخلص منهم، أو على الأقل ردعهم وتدمير واقعهم وتشويه مستقبلهم أو تحويلهم لجثث مؤجلة الدفن.
وأشار رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى الفلسطينية إلى وجود تلازما خطيرا ما بين الاعتقال والتعذيب، حيث أن كل من مرّ بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال وبنسبة (100%) كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
وذكر الحقوقي الفلسطيني أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على تجريم التعذيب، وتلزم الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير التشريعية والقضائية للحماية من التعذيب ومعاقبة مقترفيه.
وأكد عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال صادرت من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفـرضت عليهم داخل السجن حياةً لا تطاق في تحدي صارخ للقانون الدولي وأمام مرآى ومسمع من العالم أجمع، وأمعنت في إجراءاتها القمعية وخطواتها التعسفية وقوانينها المجحفة، فمن التنكيل والضرب والتعذيب والعزل الانفرادي، إلى فرض التفتيش العاري ومنع زيارات الأهل، والحرمان من العلاج والإهمال الطبي، والتعليم وليس انتهاءً بالاقتحامات والمداهمات واستخدام القوة المفرطة وفرض الغرامات المالية.. الخ.
وتحدث فروانة وبمرارة قائلا، إن دولة الاحتلال جعلت من السجن مكانًا للقمع وساحة للتعذيب وزرع الأمراض وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي المتعمد بهم، وأداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة، وما ذاك إلا لأنها ترى في الفلسطينيين أعداء لها، يجب التخلص منهم، أو على الأقل ردعهم وتدمير واقعهم وتشويه مستقبلهم أو تحويلهم لجثث مؤجلة الدفن.
وأشار رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى الفلسطينية إلى وجود تلازما خطيرا ما بين الاعتقال والتعذيب، حيث أن كل من مرّ بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال وبنسبة (100%) كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
وذكر الحقوقي الفلسطيني أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على تجريم التعذيب، وتلزم الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير التشريعية والقضائية للحماية من التعذيب ومعاقبة مقترفيه.
وتابع للأسف فإن دولة الاحتلال تشكل حالة فريدة وشاذة في ممارسة التعذيب، حيث تعتبر هي الوحيدة في العالم التي شرعّت التعذيب قانونا وتمنح مقترفيه الحماية القانونية والحصانة القضائية الداخلية مما أدى إلى تصاعد جرائم التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
وأكد "فروانة " أن التعذيب- جسديًا كان أم نفسيًا- تحت ذريعة الحصول على معلومات، أو بحجة القضاء على "القنابل الموقوتة"، يعتبر انتهاكا أساسيا وخطيرا لحقوق الإنسان، وجرمًا فظيعًا وبشعًا يرتكب بحق الإنسانية.
مما دفع بالمعتقلين الإداريين إلى مقاطعة المحاكم العسكرية منذ الخامس عشر فبراير الماضي، كخطوة نضالية للاحتجاج على استمرار هذا النوع من الاعتقال التعسفي ورفضا للمحاكم الصورية والإجراءات الشكلية التي يقوم بها القضاء الإسرائيلي.
كما ودفع العشرات من المعتقلين الإداريين إلى خوض الإضرابات الفردية والجماعية عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم بلا محاكمة أو تهمة.
وفي سياق الاعتقالات التعسفية، فلقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر 2015، حوالي 400 فلسطيني بسبب منشورات على الفيسبوك.
أن اعتقال الفلسطينيين بسبب منشورات ومشاركات عبر (الفيس بوك)، يُعتبر اعتقالا تعسفيا ومخالفا لكل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي كفلت للإنسان حقه في حرية الرأي والتعبير، وان كافة الإجراءات المتخذة بحق المعتقلين هي إجراءات ظالمة وغير عادلة.
وبقول المسئول الفلسطيني بأن هيئة شؤون الأسرى رصدت تصاعدا خطيرا في استهداف الأطفال الفلسطينيين خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية، من حيث تضاعف أرقام الاعتقالات من جهة، وتزايد حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم والأحكام الجائرة الصادرة بحقهم والغرامات المالية المفروضة عليهم من جهة ثانية، حيث كان معدل الاعتقالات السنوية في صفوف الأطفال خلال العقد الماضي (2000-2010) نحو (700) حالة سنويا، فيما ارتفع منذ العام 2011-2017 ليصل إلى قرابة (1250) حالة اعتقال سنويا. وسُجل منذ أكتوبر 2015 وحتى الأول من أغسطس 2018) اعتقال قرابة (5000) حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 عاما.
مجموعة من الأسرى
وقال فروانة في رسالته إلى بوابة المواطن "نحن في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومعنا القيادة الفلسطينية لم ندخر جهدا إلا وبذلتاه، ولم نترك بابا إلا وطرقناه، ونعمل كل ما بوسعنا للتخفيف من معاناة الأسرى وعائلاتهم، ونقدم لهم يد العون والمساعدات العينية والمادية والقانونية والتعليمية والإرشادات النفسية وغيرها. كما ونوثق كل تلك الشهادات ونقدمها للجهات الدولية وندعوها دوما لتحمل مسؤولياتها.
وقد زرت عواصم عربية وأوروبية عديدة، وشاركت في مؤتمرات كثيرة عقدت في عواصم مختلفة لنصرة الأسرى، ومؤخرا كنت في جولة أوروبية وزرت خلالها سويسرا وشاركت في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف، كما وشاركت في ندوة خصصت لعرض قضية الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال، والتقيت، والتقيت في قاعات المبنى وبين أروقته بالعديد من المسؤولين العرب والأجانب وكثير من الحقوقيين المهتمين بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان
وقدمنا صورة عن واقع الأسرى ومعاناتهم وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تخالف قواعد القانون الدولي وطالبنا بإسناده ونصرتهم
وخلال جولتي التقيت بالعديد من الإعلاميين والصحفيين وأجريت حوارات عديدة تمركز جميعها حول تجربتي الشخصية والتي تتشابك مع التجربة الجماعية للأسرى الفلسطينيين، وكذلك الاعتقالات الإسرائيلية وما يتعرض له المعتقلين بحكم متابعتي ومسؤولياتي في الهيئة.
وهنا ومن خلالكم وعبر بوابة المواطن ندعو كافة الأشقاء العرب والأصدقاء والأحرار في العالم أجمع بالتحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المعتقلين، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، وأن الأمن والسلام العادل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات واحتجاز آلاف الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.
كما ونوجه الشكر على اهتمام موقع المواطن بقضية الأسرى، ونشيد بظهور الإعلام المصري في دعم القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية الأسرى بشكل خاص
وقد زرت عواصم عربية وأوروبية عديدة، وشاركت في مؤتمرات كثيرة عقدت في عواصم مختلفة لنصرة الأسرى، ومؤخرا كنت في جولة أوروبية وزرت خلالها سويسرا وشاركت في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف، كما وشاركت في ندوة خصصت لعرض قضية الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال، والتقيت، والتقيت في قاعات المبنى وبين أروقته بالعديد من المسؤولين العرب والأجانب وكثير من الحقوقيين المهتمين بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان
وقدمنا صورة عن واقع الأسرى ومعاناتهم وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تخالف قواعد القانون الدولي وطالبنا بإسناده ونصرتهم
وخلال جولتي التقيت بالعديد من الإعلاميين والصحفيين وأجريت حوارات عديدة تمركز جميعها حول تجربتي الشخصية والتي تتشابك مع التجربة الجماعية للأسرى الفلسطينيين، وكذلك الاعتقالات الإسرائيلية وما يتعرض له المعتقلين بحكم متابعتي ومسؤولياتي في الهيئة.
وهنا ومن خلالكم وعبر بوابة المواطن ندعو كافة الأشقاء العرب والأصدقاء والأحرار في العالم أجمع بالتحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المعتقلين، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، وأن الأمن والسلام العادل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات واحتجاز آلاف الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.
كما ونوجه الشكر على اهتمام موقع المواطن بقضية الأسرى، ونشيد بظهور الإعلام المصري في دعم القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية الأسرى بشكل خاص
