أصدرت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير الثالث لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 10 مارس وحتي 10 أبريل لعام 2016، في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية ، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين.

وقالت المؤسسة أنه لم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير اي تشريعات ناقشها او اقرها البرلمان بخلاف تشكيل لجنة لمناقشة تقرير مجلس الدولة المتعلق باللائحة والذي جاء متضمنًا ست ملاحظات، و تشكلت لجنة إعداد اللائحة برئاسة النائب “بهاء أبو شقة” لبحث ملاحظات مجلس الدولة حيث أقرت اللجنة أربع تعديلات ورفض اثنتين

كما رصد التقرير مطالبة عدد من النواب من أمانة مجلس النواب توفير باحث قانوني ملازم لكل نائب حتي يتمكن النواب من تحسين أدائهم النيابي ، وكذلك طالب عدد من النواب بإنشاء بيت خبرة برلماني كهيئة استشارية معاونة

وتناول التقرير أيضا إجراءات دراسة مجلس النواب لبيان الحكومة ، وهي العملية التي لا تزال جارية ، كما رصد التقرير ما تزامن مع عرض الحكومة لبرنامجها من تهافت لبعض النواب على وزارة الحكومة للحصول على تأشيرات متعلقة بخدمات تخص دوائرهم الانتخابية ، في حين لم يناقش المجلس ايا من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة حتى الآن

وشهد الشهر الماضي عودة مصر إلى مقعدها في الاتحاد البرلماني الدولي بعد تجميد عضويتها لفترة طويلة لعدم وجود مجلس نواب منتخب في مصر منذ يوليو 2013، وذلك من خلال حضور اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في لوساكا في زامبيا، كما تمت الموافقة على إنشاء جمعيات للصداقة البرلمانية مع العديد من الدول، مثل: العراق وبريطانيا ، فضلا عن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للبرلمان وإلقائه خطابا في سابقة برلمانية هي الأولي من نوعها .

وخلص تقرير ماعت الي أن البرلمان لا زال يعاني من سطوة الأداء الخدمي للنواب وبروز ظاهرة التغيب عن الجلسات ، والانهماك في الإجراءات الشكلية على حساب الدور التشريعي والرقابي المنوط بالبرلمان .