قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المُقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بوضع حد أدنى عادل لأجور الصحفيين.

ورفضت المحكمة ما طالبت به الدعوى من أن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

وذكرت الدعوى أنه يجب تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذًا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما طالبت أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

كان الصحفي مصطفى عبيدو، أقام دعوى قضائي برقم 25734 لسنة 68، طالب فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار.