ستكون الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، على موعد اليوم السبت، مع الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم، المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر.

ورد أنه اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كل من، أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وجاء أيضا أن الطعن ذكر أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمير 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الدي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.