قدم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، و65 نائبًا آخرين، مشروع قانون جديد للحريات النقابية والحق في التنظيم، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الذي أحاله إلى اللجنة التشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسته.

المشروع الذي قدمه السادات، تصر النقابات المستقلة على تقديمه للبرلمان ومناقشته لكونه "مشروع القانون المتفق عليه من جميع الكيانات النقابية عام 2013"، وقت أن كان الدكتور أحمد البرعي وزيرًا للقوى العاملة.

وعقد أكثر من 160 من القيادات العمالية وقيادات النقابات المستقلة من محافظات مختلفة، اجتماعًا يوم 19 يوليو الجاري بمبادرة من دار الخدمات النقابية والعمالية، وبحضور كل من النائبين محمد أنور السادات وصلاح عيسى، وعدد من الخبراء القانونيين، انتهى لاتفاق حول طرح مشروع قانون الحريات النقابية والحق في التنظيم، على البرلمان.

وأشار كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى أن العمال وقيادات النقابات المستقلة متمسكون بحقهم في قانون للنقابات يتوافق وما نص عليه الدستور المصري في المادة 76 والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، مؤكدًا تمسك العمال ونقاباتهم المستقلة بمشروع القانون الذي طُرح عام 2013.

وقال وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي، إن الدستورين السابق والحالي منحا العمال الحق في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة تشير إلى ذلك دون لبس أو تأويل في حكمين واضحين تماما، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي يتبناه المستقلون والذي أعده البرعي وقت أن كان وزيرًا للعمل يتفق تماما وأحكام الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية.