تشهد أروقة المحاكم في مصر اليوم الأحد نظر العديد من القضايا الهامة، ومن أبرزها قضية طعن الإعدام والمؤبد لقتلة النائب العام ومحاكمة الضابط المتهم فى قضية التزوير

وترصد "بوابة المواطن" أبرز المحاكمات المنظورة فى رول المحاكم المختلفة.

محكمة النقض  تصدر حكمها في طعون الإعدام والمؤبد لقتلة النائب العام

ستكون محكمة النقض، على موعد اليوم الأحد، مع إصدار حكمها في طعن 53 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد.

وكانت محكمة النقض قد رفضت فى 19 إبريل الماضى طعن 46 متهما بقضية «اغتيال النائب العام» على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت المحكمة قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

وجاء فى التفاصيل أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كانت قد قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وكانت المحكمة، قد قضت على 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وقضت أيضا بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفي قبل الفصل في الدعوى.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام السابق أستشهد إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، وقد وجه للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وأيضا حيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.

اليوم.. محاكمة ضابط و2 آخرين بتهمة التزوير فى أوراق رسمية

ستكون الدائرة 12 جنوب الجيزة، على موعد اليوم الأحد، مع أولى جلسات محاكمة رائد شرطة واثنين آخرين لاتهامهم بالتزوير في أوراق رسمية وكذلك الاستيلاء على المال العام.

وجاء فى التفاصيل أن نيابة الأموال العامة باشرت برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار أحمد المرصفاوي الرئيس بالنيابة التحقيقات فى الواقعة.

تبين من خلال التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عامل "ضابط بقسم شرطة العجوزة " استولى بغير حق وبنية التملك على أموال خاصة تحت يد جهة عامة بأن استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على السيارتين رقمي ( أ. و.أ 519) و(ي.ن. 3714) المملوكتين لأحد المواطنين والمتحفظ عليهما بساحة انتظار السيارات بالهيئة العامة للنظافة والتجميل حيث تمكن من استلام السيارتين من مكان حفظهما بناءا على خطاب منسوب صدوره زورا لقسم شرطة العجوزة متضمن طلب استلامهما مما مكنه من الاستيلاء عليهما لنفسه بنية التملك.

وتبين أيضا من خلال التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت بجرائم التزوير فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان ارتكب والمتهم الثاني تزويرا فى محرر رسمي هو الخطاب المنسوب صدوره لقسم شرطة العجوزة، وكان ذلك من خلال لاصطناع على غرار الصحيح منه بأن أثبت به المتهم الثاني على خلاف الحقيقة بيانات السيارتين وطلب تسلمهما من جراج الهيئة العامة للنظافة.

وورد أيضا فى التحقيقات بأن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية "مسئول الأمن" بساحة انتظار الهيئة العامة للنظافة والتجميل فى ارتكاب قضية تزوير فى إستخراج محررين رسميين هما ايصالا استلام السيارتين من جراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل حال تحريرهما المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن مثل أمام الموظف المذكور منتحلا فى سبيل ذلك صفة ضابط وأدلى واستلمهما بإيصالين ذيلهما بتوقيعه زورا باسم الضابط الذى انتحل صفته.

وأدلى عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشهادته قائلا بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول فى تزوير الخطاب المنسوب صدوره إلى قسم شرطة العجوزة، ويفيد الخطاب المزور تسليم السيارتين لعرضهما على المحامى العام لنيابات شمال الجيزة.

ووقال أيضا أنهم تسلموا السيارة بموجب ذلك الخطاب وحرر الخطاب المتهم الثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين ووقع المتهم الأول على الإيصاليين الخاصين باستلام السيارات من جراج هيئة النظافة وبعد استيلائهم على السيارتين قاموا بعرض السيارة رقم ( أ.و.أ519) على الشاهد الأول وحصلوا منه على مبلغ مالى قيمته "150 ألف جنيه" ولم يسلموه السيارة وحررا عقد بيع عرفي بذلك وعرضا السيارة رقم (ي.ن.3714) على الشاهد السابع واتفقا معه على بيعها بمبلغ مالي "95 ألف جنيه".

 محكمة جنايات شمال القاهرة تنظر إعادة محاكمة متهم بحرق نقطة شرطة المنيب

ستكون محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، على موعد اليوم الأحد، مع نظر إعادة محاكمة متهم بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.

ورد فى التفاصيل أن الحكم يصدر برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى، وسامى زين الدين وعفيفى عبدالله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وحسام عبدالرسول.

وجاء أيضا فى التفاصيل النيابة قد وجهت للمتهمين عدة تهم، منها استعراض القوة والتجمهر، وأيضا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وترويع المواطنين، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.