اجتمع أعضاء البرلمان الإيراني على التصويت وتقرر إقالة وزير المالية، وهو ما وصفته مختلف وسائل الإعلام الإيرانية، أنه بمثابة الضربة الجديدة ضد الرئيس حسن روحاني، حيث أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي يواجه فيه سخطا متزايدا بسبب الحالة المؤسفة التي يعانيها الاقتصاد الإيراني.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام الرسمية إن أعضاء البرلمان الإيراني قرروا التصويت، اليوم الأحد، لصالح إزاحة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان عن منصبه، وذلك بسبب التراجع الحاد،ـ الذي واجهه الريال ووسط تدهور في الوضع الاقتصادي.

وحرص منتقدو وزير المالية المقال، أن يعربوا عن موقفهم، حيث أكدوا إن الحكومة، حققت فشل ملحوظ في القيام بما يكفي من أجل دعم الاقتصاد في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إعادة فرض العقوبات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي جرى توقيعه عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن 137 من بين 260 نائبا حاضرا صوتوا ضد كرباسيان، منوها أن هذه تعد هي الخطوة الأحدث في تغييرات متواصلة على مستوى القيادات الاقتصادية.

يشار إلى أن الأزمات التي تعاني منها إيران من الناحية الإقتصادية، ليس بالضرورة أن تنتهي بإقالة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، لأنه من المتوقع أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي وقضايا أخرى.

يشار إلى أن هذه ليست الإجراءات الإقتصادية الحديثة التي تطرأ على إيران، حيث أنه وفي أوائل أغسطس الجاري، صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل، وفي الشهر الماضي قام الرئيس حسن روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي، كما أن العملة المحلية، سبق وقد واجهت إنخفاضا انخفضت خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار ومحو مدخرات العديد من المواطنين.