أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية، أنها تواصلت مع العديد من المصادر الفلسطينية، والتي كشفت لها أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أتخذ سلسلة من الإجراءات الرسمية، وهي عبارة عن تكليف حكومة الوفاق الوطني بإعداد "تصور كامل حول وقف تمويل غزة"، مع الإشارة إلى أن هذا التصور، سيشمل العديد من القضايا، والتي من أهمها: " "رواتب الموظفين، ورواتب الشؤون الاجتماعية، ووزارتي الصحة والتعليم".

ووفق للصحيفة اللبنانية، وبعد التواصل مع المصادر السابق الإشارة إليها، فإن "العقوبات" المحتملة، تتخطى وقف الراتب المنقطع منها أصلا وتمويل آخر وزارات، كما أنه سيتم إتخاذ إجراءات لوقف عمل "سلطة النقد" في غزة، وهو ما يعني إقفال جميع البنوك والمصارف في القطاع، وهو ما سيؤدي وفقا للتقديرات إلى شل الحركة التجارية كلياً، ووقف الحوالات المالية من غزة وإليها، بما سيؤثر أيضاً في حركة الاستيراد.

ولدى عباس، وفق المصادر نفسها، تصوّر خاص بشأن الجهاز المصرفي في غزة، قدّمه محافظ "النقد"، عزام الشوا، في نيسان الماضي، عقب التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في القطاع، بحسب الصحيفة.

وأشارت "الأخبار اللبنانية" إلى أنه ثمة خطوات أخرى، من المقرر أن يقوم بها ممثلي السلطة الفلسطينية، لتنفيذها ضمن العقوبات، تشمل وقف تحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تخدم أكثر من 80 ألف عائلة من غزة، وتجميد التحويلات الطبية للمرضى والأدوية والمستلزمات للقطاع الصحي، وقطع الكهرباء ووقف دفع ثمن مياه "ماكروت" الإسرائيلية الواردة إلى غزة.

وحسب الصحيفة، فقد أبلغ رئيس وفد "فتح" للقاهرة عزام الأحمد، قيادة المخابرات المصرية، نية الرئيس عباس، وهي فرض "عقوبات" جديدة، حال تم اتفاق التهدئة وتجاوز دور السلطة الفلسطينية.

وكان وفد "فتح" برئاسة الأحمد، قد وصل السبت الماضي إلى القاهرة؛ للتباحث مع المسؤولين المصريين حول ملفي المصالحة والتهدئة.