وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الذي عقده برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عدد من البنود أهمها تحديد جهة الإختصاص وهى الجهة صاحبة الولاية بتسيير وإدارة المناجم والمحاجر والملاحات والتى تتخذ إجراءات إصدار تراخيص البحث والإستغلال بشأنها وتتمثل في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو المحافظة كل فيما يخصه طبقاً لأحكام القانون .

كما تضمنت تعديلات اللائحة أن يتم إنشاء مكتب متخصص (الشباك الواحد) بكل محافظة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية تمثل فيه جميع الوزارات المعنية ويتم إنشاؤه خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار تعديلات اللائحة لإصدار موافقات الترخيص ويكون ملزم بإصدار موافقات التراخيص من عدمه وحل المشاكل والمعوقات وسلطة إتخاذ القرارات خلال مدة شهر بعد صدور الموافقات الأمنية وأن تكون مدة الموافقات سارية لثلاث سنوات مع مراعاة العمر الإنتاجى للمحجر.