التنمية المحلية: تنفيذ برامج تدريبية للقائمين على وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات

الجمعة 31/أغسطس/2018 - 10:43 ص

وزير التنمية المحلية-اللواء محمود شعراوي

خالد المصري

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستعد لتنفيذ عدة برامج تدريبية للقائمين على وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة، وتركز الدورات على تنمية المهارات الحياتية لحقوق الإنسان في الإدارة المحلية والهيكل التنظيمي لإدارة حقوق الإنسان والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والثقافة العامة في مجال حقوق الإنسان ووظيفتها في المجتمع وآليات المحافظة، على هذه الحقوق والعلاقة بين حقوق الإنسان وبين الديمقراطية.

وقال الوزير، إن الدورات ستركز أيضاً على حقوق الإنسان في الإدارة المحلية وحقوق طالب الخدمة ومؤديها وتكافؤ الفرص والتمييز العنصرى ومعايير حقوق الإنسان في ظل الحوكمة الرشيدة والمهارات الحياتية للتواصل والعلاقات بين الأشخاص ومهارات صنع القرار والتفكير الناقد وحروب الجيل الرابع وأثرها في منظومة حقوق الإنسان ومهارات إدارة التعامل مع الوقت والضغوط والتفكير الايجابى وتفهم الغير والتعاطف معه.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات واحترام حقوق المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل بالوزارة موضحاً أن إنشاء هذه الوحدات يهدف الى توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم .

وأكد الوزير، أنه في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصلحة المواطن وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء فقد تم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام وتختص بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وتتابع هذه الوحدة الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين يها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها وذلك تعزيزاً لاحترام حقوق الإنسان.

وأضاف اللواء شعراوى أن الوزارة تنظر الى ملف دعم وحماية حقوق الانسان كأحد الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساساً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين مؤكداً أن الوزارة لا تدخر جهداً في سبيل احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الانسان في سلوكيات المواطنين في إطار الالتزام بنصوص الدستور.