قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الخميس، احالة الدعوى المقامة من صالح حسب الله، المحامى والتى تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بانشاء جهاز الامن الوطنى، وحل الجهاز لممارسته نفس اعمال وانتهاكات جهاز امن الدولة المنحل، لهيئة مفوضى الدولة، لاعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٩٨١١ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى ان اختصاصات جهاز الامن الوطنى حاليا، هي ذات اختصاصات جهاز امن الدولة سابقًا، حيث يختص الجهاز حاليًا بكافة الجرائم التى تضر بامن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل.

واضافت الدعوى ان جهاز الامن الوطنى وفقا للقانون في نص المادة ١٥٨٨ من الاجراءات الجنائية والتى نصت صراحة على ان امن الدولة مختص بجميع الجرائم سواء كانت جنح او جنايات والتى تضر امن الحكومة فبالتالى من يعد هذا النص ان امن الدولة هو امن الحكومة وليس امن الشعب.