التموين: شراء 120 ألف طن قمح روسي وروماني
الجمعة 29/يوليو/2016 - 10:29 ص
أعلنت وزارة التموين، تعاقد هيئة السلع التموينية بالوزارة على شراء 120 ألف طن قمح روسي وروماني، من خلال المناقصة العالمية الثالثة في موازنة العام المالي الجديد، والتي عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية.
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكميات التي تم التعاقد عليها بمتوسط سعر 177 دولارًا و17 سنتًا لكل طن وتتضمن 60 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح روماني، وهي تأتي لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الذي يكفي الآن حتى أوائل شهر فبراير المقبل وذلك لتوفير الدقيق المدعم لـ26 ألف مخبز بلدي مدعم على مستوى الجمهورية ينتجون نحو 230 مليون رغيف خبز يوميًا، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية ومن عدة مناشئ مختلفة وليس عن طريق وسطاء كما كان يحدث قبل عامين، وبذلك انتهاء عصر محتكري القمح المستورد.
وأضاف أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها عقب وصولها في الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارات وأجهزة معنية، وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومطابقتها المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٠١ لسنة 2010 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٥ ومواصفة الأيزو العالمية رقم ٧٩٧٠ لسنة٢٠٠٠.
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكميات التي تم التعاقد عليها بمتوسط سعر 177 دولارًا و17 سنتًا لكل طن وتتضمن 60 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح روماني، وهي تأتي لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الذي يكفي الآن حتى أوائل شهر فبراير المقبل وذلك لتوفير الدقيق المدعم لـ26 ألف مخبز بلدي مدعم على مستوى الجمهورية ينتجون نحو 230 مليون رغيف خبز يوميًا، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية ومن عدة مناشئ مختلفة وليس عن طريق وسطاء كما كان يحدث قبل عامين، وبذلك انتهاء عصر محتكري القمح المستورد.
وأضاف أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها عقب وصولها في الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارات وأجهزة معنية، وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومطابقتها المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٠١ لسنة 2010 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٥ ومواصفة الأيزو العالمية رقم ٧٩٧٠ لسنة٢٠٠٠.