تبدأ الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، غدًا السبت، نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة، عن نظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا.

وكان محمد عادل سليمان المحامى، تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.