قررت المستشار أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مسائلة أربعة متهمين مختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تأديبياً وإخطار وزير الكهرباء لاتخاذ شئونه قبلهم، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وقال بيان صادر من النيابة الإدارية أن المتهمين يشغلون وظائف مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقاً)، مدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مدير إدارة تحصيل الحكومة بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء رئيس قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقاً).

وأضاف البيان أن الوقائع جاءت على خلفية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات والإهمال، والتقصير فى تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء، بإجمالى مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف جنيه)، وفى أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة تحقيقات النيابة الإدارية، تم إنهاء التصادق على معظم المبالغ المستحقة لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وبما يزيد عن (المليار ومائة مليون جنيه) مع السير فى إجراءات تسوية بقية المبالغ وفقاً للقانون.

وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاتها فى القضية رقم 182 لسنة 2017 والتى باشرها المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية بمعرفة أحمد الشعراوى، رئيس النيابة، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشارعصام المنشاوى – مدير المكتب الفنى.
وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالاشتراك فى تزوير كتاب (مصادقة ) منسوب صدوره إلى إدارة من إدارات إحدى الوزارات تضمن قيمة المبالغ المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على تلك الإدارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بإجمالى مبلغ ما يزيد عن "تسعمائة مليون جنيه " على خلاف الحقيقة وذلك ستراً لواقعة عدم اتخاذه إجراءات المصادقة على كامل مديونية تلك الوزارة.

إذ كشفت التحقيقات عن عدم قيامه باتخاذ الإجراءات في تحصيل كامل قيمة المديونيات المستحقة على تلك الوزارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بمعرفة وحداتها وذلك من عام 2013 بإجمالى مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف جنيه) على الرغم من عدم وجود أى موانع للتحصيل، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بمساءلة المتهمين تأديبياً، وذلك لما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه.