وجه عدد من محققي الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى ممثلي الحكومة المدنية في بورما، تمثلت في المطالبة بضرورة إخراج الجيش من الحياة السياسية في البلاد، وذلك بعد أن ثبت تورطه في عمليات "الإبادة" ضد مسلمي الروهينجا.

وقال التقرير النهائي للمحققين إن الحكومة البورمية: "يجب أن تواصل العملية التي تهدف إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية".

ووفقا لما هو معروف، فلا يزال الجيش يلعب دورا أساسيا في بورما، يتمثل في الإشراف على اختيار ربع أعضاء البرلمان، وهو ما يسمح له بعرقلة أي تعديل دستوري يحد من صلاحياته.

واستجوبت بعثة الأمم المتحدة التي لم يسمح لها بالتوجه إلى بورما أكثر من 850 من الضحايا والشهود، واستخدمت صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية.

وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينجا، من بينها "اغتيالات" و"حالات اختفاء" و"تعذيب" و"اعمال عنف جنسية" و"عمل قسري".