أبناء قبيلة الغفران تكشف المستور عن انتهاكات الدوحة .. والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدافع عنهم

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 03:03 م

تميم وأحد أبناء قبيلة الغفران

دعاء جمال

شد وجذب يحدث في قطر خلال الأيام الماضية بين قبيلة الغفران القطرية وبين السلطات القطرية والنظام الحاكم وأميرهم "تميم بن حمد"، حيث فتح أبناء هذه القبيلة صدورهم وكشفوا المستور خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي الصحافة السويسري في جنيف.

وتحدث أبناء القبيلة "المغضوب عليها" خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في جنيف لاستعراض نتائج تحركاتهم في الدورة الـ٣٩ لمجلس حقوق الانسان وكذلك عن الانتهاكات الممنهجة التي مارستها ضدهم السلطات القطرية منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر.

تميم بن حمد

السلطات القطرية تطرد الأطفال من المدارس..

وكان من أبشع ما قد ذكره أبناء القبيلة خلال المؤتمر الصحفي هو طرد أطفال القبيلة من المدارس وحرمانهم من التعليم.

ولم تكتف السلطات القطرية بهذا الأمر فقط بل إنهم أيضًا قاموا بطرد أفراد القبيلة من أعمالهم ومن ثم منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والحصول على تعليم أو رعاية صحية.

وفي نهاية الأمر واستكمالا لمسلسل الانتهاكات القطرية، فقد أسقطت الحكومة القطرية الجنسية عن كل أبناء القبيلة البالغ عددهم 6 آلاف نسمة وطردهم قسريًا خارج البلاد.

مؤتمر أبناء قبيلة الغفران

حملات اعتقالات وشهود عيان ..

وحضر هذا المؤتمر بعض أفراد قبيلة الغفران، ومن بينهم جابر صالح الغفراني، وهو أحد قادة القبيلة والذي أكد في شهادته أن كل أفراد قبيلته قد تعرضت للظلم على أيدي السلطات القطرية، وعبر عن تلك المعاناة بجملة " لم يسلم أحد".

وأوضح العفراني أيضًا أن الانتهاكات ضدهم تضمنت منعهم من كل سُبل العناية الصحية والتعليم والعيش الكريم بداية من عام 1996، وذلك عندما تم القبض على 21 ضابط من أبناء القبيلة بتهمة المشاركة في عدد من المحاولات لاسترجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد الانقلاب الشهير الذي قام به والد "تميم" الشيخ حمد بن خليفة.

وأوضح قائد قبيلة الغفران أنه لم تكن وحدها قبيلة الغفران في هذه المحاولات، إلا إن النظام القطري أفرج عن أكثر من 100 شخص من قبائل وخلفيات أخرى، وبقيت القبيلة تعاني وحدها من عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وأضاف قائلاً: "ماتفعلة السلطات القطرية هو أمر لم نشهده من قبل، ولم نسمع عن حدوثة في أي بلد في العالم".

تهجير قسري..

ولم يكتف النظام القطري بحملة الاعتقالات ضد القبيلة السالف ذكرها ، بل إنها عملت على التهجير القسري أيضًا ضدهم، حيث قال أحد أبناء القبيلة ويدعى حمد خالد الغفراني خلال المؤتمر: "أجبرت على مغادرة قطر وأنا في التاسعة من عمري".

أحد أبناء قبيلة الغفران

وتابع "حمد" تصريحاته قائلًا:" أعيش حاليًا في الإمارات وغير قادر على العودة للبلاد مرة أخرى"، مضيفًا: "لم يخبرنا أحد لماذا أجبرونا على ترك بلادنا، ولم يساعدنا أحد رغم أننا نخبر الجميع عما نتعرض له."

وفي شهادة أخرى، شرح جابر حمد العرق كيف أجبرته السلطات القطرية على ترك بلاده بعد أن طردته من عمله بشركة قطر للبترول عام 2003 فقط لأنه كان ينتمي لقبيلة الغفران.

فيما أكد عدد آخر من القبيلة في شهاداتهم على أن كل أبناء القبيلة كانت تعاني على مدار السنوات الأخيرة أيًا كان القرار الذي اتخذوه سواء بالبقاء في قطر أو مغادرتها، متابعًا: "كلنا عانينا من التهجير والفصل وإسقاط الجنسية وحتى الاعتقال والتعذيب".

إسقاط جنسية طفل عمرة عام..

والغريب في الأمر، أنه كان من بين المشاركين في هذا المؤتمر الذي أوضح الانتهاكات القطرية هم عبد الهادي المري، محمد بن هادي المري، جابر راشد المري والطفل محمد المري، والذي أكد أن جنسيته أسقطت عنه بينما لم يبلغ عمره عام واحد.

شهادات أبناء القبيلة في مؤتمر جنيف

مبادرة مصرية للدفاع عن قبيلة الغفران..

وفي لقطة تدل على مدى مساندة مصر لأشقائها والدفاع عن حقوقهم ضد الطغيان، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولى لحقوق الإنسان، وطالبت فيها بعدد من المطالب البسطة والمشروعة لاستعادة حقوق أبناء الغفران.

وجاءت المطالب في نص المذكرة كالتالي:

"تعرضت قبيلة "آل غفران" لسلسلة من الانتهاكات الفظيعة من قبل الدولة القطرية. لقد انتهكت السلطات القطرية عددًا من الحقوق الأساسية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بشكل صارخ، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية ومسئوليتها الأخلاقية كدولة.

قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنى قضية "آل غفران" للتعريف بقضيتها العادلة ومساعدتها فى استعادة حقوقها المسروقة.

تسرد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في هذا التقرير عدداً من الانتهاكات الكبرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة القطرية ضد الآلاف من أفراد قبيلة آل غفران.

مؤتمر جنيف

الحق في الجنسية:

تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) على ما يلي:

(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحد أهم وثائق حقوق الإنسان وهو العنصر المؤسس للقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزم أخلاقياً لجميع الدول بما فيها قطر. وقد مارست الحكومة القطرية منذ عام 1996 شكلاً من أشكال العقاب الجماعي ضد قبيلة "آل غفران" بسبب الدعم الذي قدمه بعض أعضائها إلى أمير خليفة آل ثاني عندما أطاح به ابنه وخليفته حمد بن خليفة من العرش. وينطوي العقاب الجماعي على إلغاء جنسيات 800 عائلة غفارانية (أكثر من 6000 شخص). وقد حُرموا جميعهم من حقوق المواطنة وتمت مصادرة ممتلكاتهم. إن مثل هذا النوع من الحرمان التعسفى من حقوق الجنسية والمواطنة لا يمكن أن يظل قائماً لأن الآلاف من "آل غفران" لا يزالون عديمي الجنسية داخل قطر وفى الدول المجاورة في منطقة الخليج.

أحد أبناء قبيلة الغفران

التهجير القسري:

يعتبر الترحيل القسري أو تهجير السكان، على نطاق واسع، جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي. جردت الدولة القطرية منذ عام 1996 جنسيات ما لا يقل عن 6000 شخص من "آل غفران" وطردتهم من البلاد بعد مصادرة ممتلكاتهم. إن طرد 6000 من "آل غفران" من حوالي 8000 يعيشون في قطر لا يمكن اعتباره سوى عملية تهجير قسري منهجي. تعتبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذه السياسات بمثابة إجراءات إجرامية تجعل الجناة مؤهلين للمساءلة القانونية.

انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل

تنص المادة 8 من الاتفاقية على ما يلي:

1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية كما يقرها القانون دون تدخل غير قانونى.

2. إذا حرم أى طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبة، بهدف إعادة إثبات هويته بسرعة.

لقد حرمت دولة قطر، التي تصادف أن تكون طرفاً فى الاتفاقية، الآلاف من أطفال "آل غفران" من الحق في الهوية والجنسية التي نصت عليها المادة 8 من الاتفاقية. إن إلغاء قطر لجنسيات أبناء "آل غفران".