كيف تمكنت القوات المسلحة من تخطي نكسة 1967 بهذه الميزانية المتهالكة؟.. تعرف على التفاصيل

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:43 م

ميزانية القوات المسلحة في نكسة 1967

دنيا سمحي

تعرض الاقتصاد المصرى لخسائر هائلة، والتي حدثت فى فترة نكسة حرب 1967، وكان لابد من توفير ميزانيات طائلة لشراء معدات وأسلحة وتجهيزات حربية لخوض الحرب حيث كان دور القائمين على إدارة مصر لا يقتصر على ادارتها عسكريا فقط بالرغم من مرورها بهزيمة عسكرية قوية، وفي هذا الصدد، تستعرض " بوابة المواطن"، أبرز الأزمات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري أيام النكسة، وكذا ميزانية الحكومة، والقوات المسلحة في وقت الحرب، ونستعرضها فيما يلي:

خسائر الاقتصاد المصري في النكسة

خسائر الاقتصاد المصري

وتعددت الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالاقتصاد المصري عقب النكسة، حيث خسرت قناة السويس 95.3 مليون من إيراداتها والسياحة كانت تخسر 37 مليون سنويا حجم وكذلك خسائر 169.3 مليون جنيه مصرى نتيجة تعطل 17 منشأة صناعية تعرضوا للتدمير ذلك غير المنشات الاقتصادية والعقارية فى مدن القنال نتيجة العدوان عليها.

وفي هذا الصدد، قامت الدولة بفرض ضرائب جديد بهدف زيادة معدلات حصيلة الضرائب والتى ارتفعت بما يقدر بحوالى 442.5 مليون جنيه ذلك فى الفترة ما بين 1967 وحتى 1973 وشمل الزيادة فى فرض ضرائب على بعض السلع الخدمات التى يستهلكها المواطنين، كما أنها أعطت الدولة الأولوية للاستثمارات، وتوقف استيراد بعض السلع التكميلية .

نتائج النكسة وتأثيرها على موازنة الدولة

الجيش في النكسة

بعد انتهاء الحرب، كانت مصر قد فقدت آبار البترول فى سيناء، وخربت معامل تكرير البترول فى السويس، وأغلقت قناة السويس التى كانت تدر لمصر فى المتوسط سنويا 164 مليون دولار فى السنوات الـ7 قبل الحرب، وإضافة إلى ذلك انخفاض كبير فى إيرادات السياحة التى كانت تدر نحو 100 مليون دولار، فضلا عن الإنفاق الذى فرضه تهجير نحو مليون شخص من قناة السويس، والتكلفة الاقتصادية الضخمة.

القوات المسلحة تتكاتف مع الحكومة أعقاب النكسة

جهود الجيش بعد النكسة

وتوالت المعونات والمنح العربية، والتي قدرت بـ286 مليون دولار سنويا، وانخفض معدل النمو فى الحرب إلى 3 %، وتدهورت المرافق العامة والبنية الأساسية، وكذا تدهور ميزان المدفوعات، ومع ارتفاع الديون الخارجية لمصر لتتجاوز 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الأولى من السبعينيات، وتراجع الصادرات، و فقدان مصر 80% من معداتها العسكرية، وكان عليها أن تعيد تمويل شراء معدات عسكرية بديلة.

وتكاتفت القوات المسلحة مع الحكومة، والتي قامت بتمولها من أجل استكمال الحرب لاسترداد الكرامة والشرف الذين سلبوا بهتانا، وبدأت في إعداد قواتها البشرية والمادية من جديد، لاستكمال ما بدأته، لتهل علينا مراحل حرب الاستنزاف يعقبها النصر المبين في أكتوبر، في ظل تكاتف أبناء الشعب جيشه وشعبه في الجو والبر والبحر، ليستردوا ما كان لهم، وليحققوو نصرا في حربهم ضد العدو.