كيف تحدث الرئيس السيسي عن الأزمات العربية أمام الأمم المتحدة؟
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:35 م
سيد مصطفى
طباعة
حضرت الأزمات العربية بعد ثورات الربيع العربي بقوة في كلمات الرئيس السيسي وخاصة الأزمة السورية التي ذكرها في 3 من كلماته ومثلها الأزمة الليبية، واليمنية، ومحاربة تنظيم داعش في العراق.
تواجد الملف السوري بقوة في كلمات الرئيس السيسي، بدئًا من كلمته الأولى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا "وفي سوريا الشقيقة، وعلى الرغم من متابعتنا للوضع الإنساني المحزن، وما خلفته الأزمة السورية من دمار وضحايا أبرياء، فإنني أثق في إمكانية وضع إطار سياسي، يكفل تحقيق تطلعات شعبها، بلا مهادنة للإرهاب أو استنساخ لأوضاع تمردَ السوريون عليها".
واستكمل السيسي قائلًا "أود أن أؤكد، دعم مصر لتطلعات الشعب السوري في حياة آمنة، تضمن استقرار سوريا وتصون سلامتها الإقليمية، ووحدة شعبها وأراضيها".
فتحدث عنه في كلمته يوم 21 سبتمبر 2016، مبينًا أنه لا خلاص فى سوريا الشقيقة، إلا من خلال حل سياسى يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية، وصيانة مؤسساتها، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السورى، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه.
وأكد السيسي، أن الطريق لتحقيق هذا الحل هو المفاوضات التى تقودها الأمم المتحدة، والتى تدعمها مصر، بنفس القوة التى ترفض بها أية محاولة لاستغلال المحنة التى تعيشها سوريا، لبناء مواطئ نفوذ سياسية إقليمية أو دولية، أو تنفيذ سياسات تخريبية لأطراف إقليمية، طالما عانت منطقتنا فى السنوات الأخيرة من ممارساتها، وقد آن الأوان لمواجهة حاسمة ونهائية معها.
ووضعها السيسي خلال كلمته في 20 سبتمبر 2017، على رأس النزاعات الدامية فى المنطقة، يستمر الوضع الأليم الذي تعيشه سوريا على مدار السنوات الماضية، والذي تسبب في مقتل مئات الآلاف وتحويل الملايين إلى نازحين ولاجئين داخل أوطانهم وبالدول المجاورة، ومن بينهم نصف مليون سوري استقبلتهم مصر كأشقاء، يلقون معاملة المصريين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والسكن.
وشدد السيسي، أن نزيف الدم في سوريا وغياب الأفق السياسي أمر لم يعد مقبولا استمراره. فالمطلوب واضح، وقف فوري وشامل لكل الأعمال العدائية في جميع أنحاء سورية، يمهد لحل سياسي يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومؤسسات دولتها، ويحقق طموحات السوريين، ويمنع استمرار الفوضى التي لم تؤد إلا لتفشي الإرهاب. وفي هذا السياق، فإننا نرحب باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوصل إليه بجهد مشكور من جانب روسيا والولايات المتحدة، ونتطلع لسرعة التحرك الدولي الجاد لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت للتوصل لتسوية شاملة للأزمة.
كما تصدرت الأزمة الليبية خطابات الرئيس السيسي في الأمم المتحدة، ففي 2014، وأولى كلماته دعى بتوافق مع دول جوار ليبيا، إلى مبادرة ترسم خطوات محددة وأفقا واضحا لإنهاء محنة هذا البلد الشقيق، يمكن البناء عليها للوصول إلى حل سياسى يدعم المؤسسات الليبية المنتخبة، ويسمح بالوصول إلى حل سياسي شامل، يضمن وقف الاقتتال ويحفظ وحدة الأراضي الليبية، وحتى يمكن تنفيذ ذلك، ينبغى وقف تهريب السلاح إلى ليبيا بشكل فعال، وعدم التساهل مع التيارات المتطرفة التي ترفع السلاح، وتلجأ للعنف ولا تعترف بالعملية الديمقراطية.
بينما في خطابه عام 2016، أكد أنه على تماس مباشر مع الأمن القومى المصرى، تعيش ليبيا وضعًا دقيقًا وأزمة سياسية عميقة، فرغم أننا حققنا تقدمًا العام الماضي بتوقيع اتفاق الصخيرات، إلا أن تنفيذه مازال متعثرا.
وبين أن مصر تقوم بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين ودعم تنفيذ الاتفاق كسبيل لاستعادة وحدة وسلطة الدولة الليبية على أراضيها، والعمل من خلال مؤسساتها الشرعية، من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ومجلس نواب وجيش وطني، كما تستضيف مصر اجتماعات للأشقاء الليبيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل الليبيين، ومصادقة مجلس النواب عليها، لتتفرغ لإعادة الإعمار، ويتفرغ الجيش الليبي لمواجهة الارهاب.
وطالب السيسي بسرعة رفع حظر السلاح المفروض على تسليح الجيش الليبي، وأنه لا مكان للإرهاب وللميليشيات في ليبيا، فقد آن الأوان أن تُستعاد مؤسسات الدولة الليبية.
بينما شدد في خطابه 20 سبتمبر 2017، أنه لا حل فى ليبيا إلا بالتسوية السياسية، التى تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعًا للصراعات القَبَلية، ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر.
وكشف جازمًا أنه بمنتهى الوضوح، مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية، أو المناورة بمقدرات الشعب الليبى الشقيق، وسنستمر فى العمل المكثف مع الأمم المتحدة، لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات، والتى تستلهم المقترحات التى توصل لها الليبيون خلال اجتماعاتهم المتتالية فى الأشهر الأخيرة فى القاهرة، للخروج من حالة الانسداد السياسى وإحياء مسار التسوية فى هذا البلد الشقيق.
ولم يغفل الرئيس السيسي جهود مكافحة الإرهاب بالعراق، فذكر في خطابه عام 2014، أنه يمثل تشكيل حكومة جديدة في دولة العراق الشقيقة، وحصولها على ثقة البرلمان، تطورا هاما، يعيد الأمل في الانطلاق نحو تحسن الأوضاع في العراق، ونجاح المساعي الداخلية والخارجية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، واستعادة المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، بهدف الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، ووقف نزيف الدماء.
وفي اليمن، أكد السيسي في كلمته عام 2016 لا تدخر مصر جهدًا لدعم وحدة اليمن وسلامته الإقليمية وعودة حكومته الشرعية إننا نؤيد جهد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، وندعم خطته لحل الأزمة، والتي وافقت عليها الحكومة الشرعية تغليبًا للمصلحة الوطنية. ونؤكد على ضرورة استئناف المفاوضات وأن يعلن سائر الأطراف التزامهم بخطة المبعوث الأممي للتوصل لتسوية شاملة في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2216. وستستمر مصر في دعم جهود التسوية وتقديم العون الإنساني للأشقاء اليمنيين، فضلا عن دورنا الأساسي في تأمين وضمان حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
وأردف السيسي في خطابه عام 2017 المقاربة المصرية للأزمات فى العراق واليمن، تتمحور حول الدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، وأنها هى الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية.
تواجد الملف السوري بقوة في كلمات الرئيس السيسي، بدئًا من كلمته الأولى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا "وفي سوريا الشقيقة، وعلى الرغم من متابعتنا للوضع الإنساني المحزن، وما خلفته الأزمة السورية من دمار وضحايا أبرياء، فإنني أثق في إمكانية وضع إطار سياسي، يكفل تحقيق تطلعات شعبها، بلا مهادنة للإرهاب أو استنساخ لأوضاع تمردَ السوريون عليها".
واستكمل السيسي قائلًا "أود أن أؤكد، دعم مصر لتطلعات الشعب السوري في حياة آمنة، تضمن استقرار سوريا وتصون سلامتها الإقليمية، ووحدة شعبها وأراضيها".
فتحدث عنه في كلمته يوم 21 سبتمبر 2016، مبينًا أنه لا خلاص فى سوريا الشقيقة، إلا من خلال حل سياسى يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية، وصيانة مؤسساتها، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السورى، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه.
وأكد السيسي، أن الطريق لتحقيق هذا الحل هو المفاوضات التى تقودها الأمم المتحدة، والتى تدعمها مصر، بنفس القوة التى ترفض بها أية محاولة لاستغلال المحنة التى تعيشها سوريا، لبناء مواطئ نفوذ سياسية إقليمية أو دولية، أو تنفيذ سياسات تخريبية لأطراف إقليمية، طالما عانت منطقتنا فى السنوات الأخيرة من ممارساتها، وقد آن الأوان لمواجهة حاسمة ونهائية معها.
ووضعها السيسي خلال كلمته في 20 سبتمبر 2017، على رأس النزاعات الدامية فى المنطقة، يستمر الوضع الأليم الذي تعيشه سوريا على مدار السنوات الماضية، والذي تسبب في مقتل مئات الآلاف وتحويل الملايين إلى نازحين ولاجئين داخل أوطانهم وبالدول المجاورة، ومن بينهم نصف مليون سوري استقبلتهم مصر كأشقاء، يلقون معاملة المصريين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والسكن.
وشدد السيسي، أن نزيف الدم في سوريا وغياب الأفق السياسي أمر لم يعد مقبولا استمراره. فالمطلوب واضح، وقف فوري وشامل لكل الأعمال العدائية في جميع أنحاء سورية، يمهد لحل سياسي يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومؤسسات دولتها، ويحقق طموحات السوريين، ويمنع استمرار الفوضى التي لم تؤد إلا لتفشي الإرهاب. وفي هذا السياق، فإننا نرحب باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوصل إليه بجهد مشكور من جانب روسيا والولايات المتحدة، ونتطلع لسرعة التحرك الدولي الجاد لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت للتوصل لتسوية شاملة للأزمة.
كما تصدرت الأزمة الليبية خطابات الرئيس السيسي في الأمم المتحدة، ففي 2014، وأولى كلماته دعى بتوافق مع دول جوار ليبيا، إلى مبادرة ترسم خطوات محددة وأفقا واضحا لإنهاء محنة هذا البلد الشقيق، يمكن البناء عليها للوصول إلى حل سياسى يدعم المؤسسات الليبية المنتخبة، ويسمح بالوصول إلى حل سياسي شامل، يضمن وقف الاقتتال ويحفظ وحدة الأراضي الليبية، وحتى يمكن تنفيذ ذلك، ينبغى وقف تهريب السلاح إلى ليبيا بشكل فعال، وعدم التساهل مع التيارات المتطرفة التي ترفع السلاح، وتلجأ للعنف ولا تعترف بالعملية الديمقراطية.
بينما في خطابه عام 2016، أكد أنه على تماس مباشر مع الأمن القومى المصرى، تعيش ليبيا وضعًا دقيقًا وأزمة سياسية عميقة، فرغم أننا حققنا تقدمًا العام الماضي بتوقيع اتفاق الصخيرات، إلا أن تنفيذه مازال متعثرا.
وبين أن مصر تقوم بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين ودعم تنفيذ الاتفاق كسبيل لاستعادة وحدة وسلطة الدولة الليبية على أراضيها، والعمل من خلال مؤسساتها الشرعية، من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ومجلس نواب وجيش وطني، كما تستضيف مصر اجتماعات للأشقاء الليبيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل الليبيين، ومصادقة مجلس النواب عليها، لتتفرغ لإعادة الإعمار، ويتفرغ الجيش الليبي لمواجهة الارهاب.
وطالب السيسي بسرعة رفع حظر السلاح المفروض على تسليح الجيش الليبي، وأنه لا مكان للإرهاب وللميليشيات في ليبيا، فقد آن الأوان أن تُستعاد مؤسسات الدولة الليبية.
بينما شدد في خطابه 20 سبتمبر 2017، أنه لا حل فى ليبيا إلا بالتسوية السياسية، التى تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعًا للصراعات القَبَلية، ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر.
وكشف جازمًا أنه بمنتهى الوضوح، مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية، أو المناورة بمقدرات الشعب الليبى الشقيق، وسنستمر فى العمل المكثف مع الأمم المتحدة، لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات، والتى تستلهم المقترحات التى توصل لها الليبيون خلال اجتماعاتهم المتتالية فى الأشهر الأخيرة فى القاهرة، للخروج من حالة الانسداد السياسى وإحياء مسار التسوية فى هذا البلد الشقيق.
ولم يغفل الرئيس السيسي جهود مكافحة الإرهاب بالعراق، فذكر في خطابه عام 2014، أنه يمثل تشكيل حكومة جديدة في دولة العراق الشقيقة، وحصولها على ثقة البرلمان، تطورا هاما، يعيد الأمل في الانطلاق نحو تحسن الأوضاع في العراق، ونجاح المساعي الداخلية والخارجية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، واستعادة المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، بهدف الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، ووقف نزيف الدماء.
وفي اليمن، أكد السيسي في كلمته عام 2016 لا تدخر مصر جهدًا لدعم وحدة اليمن وسلامته الإقليمية وعودة حكومته الشرعية إننا نؤيد جهد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، وندعم خطته لحل الأزمة، والتي وافقت عليها الحكومة الشرعية تغليبًا للمصلحة الوطنية. ونؤكد على ضرورة استئناف المفاوضات وأن يعلن سائر الأطراف التزامهم بخطة المبعوث الأممي للتوصل لتسوية شاملة في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2216. وستستمر مصر في دعم جهود التسوية وتقديم العون الإنساني للأشقاء اليمنيين، فضلا عن دورنا الأساسي في تأمين وضمان حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
وأردف السيسي في خطابه عام 2017 المقاربة المصرية للأزمات فى العراق واليمن، تتمحور حول الدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، وأنها هى الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية.
