كشف مصدر مسؤول أنه من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات، منها تعويم الجنيه في إطار خطة البنك على السوق الموازية.

ويتواكب قرار البنك المركزى المتوقع الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي، لإجراء مفاوضات لإقراض مصر نحو 12 مليار دولار خلال 4 سنوات.

ولم يتسن لـ"المواطن" التأكد من قرار تعويم الجنيه أو تخفيضه خلال الفترة المقبلة من البنك البنك المركزي.

والتقى طارق عامر محافظ البنك المركزى ووزير المالية عمرو الجارحى أمس السبت، ببعثة صندوق النقد الدولى برئاسة كريس جارفيس وذلك في مقر البنك المركزى بمنطقة وسط القاهرة.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن اللقاء جاء في أجواء هادئة بين الطرفين، وتم مناقشة الأوضاع الاقتصادية وما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات خلال الفترة الراهنة.

وأضاف المصدر أن بعثة الصندوق وضعت روشتة عمل خلال تواجدها في مصر لتفقد عدد من المؤسسات.

وقالت الحكومة إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن المفاوضات تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنويًا، بفائدة بين 1 إلى 1.5%.

ويقود طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، مرحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمساندة مصر في برنامجها الاقتصادي الإصلاحي.

يُشار إلى أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى الصندوق تعزز قوتها التصويتية، بالإضافة إلى تحديد فرص حصولها على التمويل من الصندوق.

وكلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة على مدى 3 سنوات.