اجتماع للجنة التنمية المستدامة بمحافظة بني سويف لمراجعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:32 م
جانب من اللقاء
شعبان طه
طباعة
قال الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إن هناك خطة المحافظة التنموية وفقا لرؤية 2030، وأن هناك ملامح خطة العمل التي يتبناها المستشار هاني عبد الجابر، محافظ الإقليم، في مجال تحقيق نقلة نوعية في عدد من المجالات الحيوية ، حيث ترتكز الخطة على رصد الواقع الحالي وتقييمه والبناء على نقاط القوة والنماذج الناجحة فيه ، وتلافي السلبيات والمعوقات.
وأوضح" سلامة " أن تنفيذ الخطة تتم بالتوازي مع ضرورة تبنى أجندة عمل جديدة تضم حزمة من الأنشطة والمشروعات والمبادرات النوعية والتي تعتمد على استغلال الميزات التنافسية والنسبية للمحافظة مع الالتزام بمحددات التنمية المستدامة.
جاءت هذة التصريحات خلال اجتماعا، عقدة نائب المحافظ، بأعضاء لجنة التنمية المستدامة بالمحافظة ، لبحث تفعيل دور اللجنة في تحقيق خطط المحافظة التنموية ، ومراجعة ماتم انجازه في الفترة الماضية ،ووضع الحلول لتذليل كافة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة ، والإتفاق على خطة عمل أكثر فعالية في الفترة الحالية
حيث أكد" سلامة " على أن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف كلفه بالإجتماع باللجنة بشكل دوري، ليتم تعظيم دورها في الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن المحافظ شدد على أهمية أن تكون هناك نتائج ملموسة لعمل اللجنة في مجال التنمية وفق رؤية مصر 2030، والتي تسعى الحكومة لترجمتها على أرض الواقع وفق برنامج زمني مرحلي
ومن جانبهم استعرض أعضاء اللجنة عددا من الملفات والمشروعات والأنشطة الجاري تنفيذها أو المستهدفة في الخطة المستقبلية لعمل اللجنة ، مثل مشروع القرية المنتجة والذي انطلق من مجلس قروي ابشنا مركز بني سويف ، وتم تنفيذ عدد من الأنشطة الإنتاجية والإجتماعية في مجالات التعليم والثقافة ورفع الوعي والتدريب المهني والحرفي
وأسفر الإجتماع عن بعض المقترحات والخطوات العملية لتعظيم دور اللجنة ، منها وضع أليات متكاملة لإستمرار المشروعات والأنشطة بالقرية مع امكانية تعميم المشروع على باقي القرى ، بالإضافة إلى الإتفاق على إعداد خطة عمل تتضمن مشروعات وأنشطة تنموية جديدة يتم تنفيذها في المرحلة المقبلة
وبحث الإجتماع آليات توفير مزيد من الدعم المادي والمجتمعي لفكرة المشروع ، من خلال السعي للترويج للمشروع وجذب مزيد من الداعمين ، خاصة وأن المشروع يقوم بالأساس على تفعيل دور المشاركة المجتمعية ، مع امكانية توسيع دائرة الشراكة المجتمعية لتشمل الإستفادة الأفضل من امكانات الجامعة البحثية والشبابية ، والمجالس القومية المتخصصة في مقدمتها مجلس قومي المرأة ،وكذا القطاع الخاص ،مع حشد كافة جهود الجمعيات الأهلية في مشروعات تنموية محددة وفق رؤية موحدة.
