سطر وزير قطاع الأعمال العامة هشام توفيق، نهاية الشركة القومية للأسمنت، بصدور قرار صريح بتصفية العمالة بالقومية للأسمنت وغلقها، فضلًا عن بلوغ خسائرها 900 مليون جنية العام الماضى، إضافة إلى أن تطوير مصانعها يحتاج إلى 4 مليارات جنيه، ليقل حجم خسارة الشركة في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه.

وتعددت آراء أعضاء مجلس النواب حول قرار غلق الشركة القومية للأسمنت، وفى السطور القليلة التالية