اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بداليا خورشيد وزيرة الإستثمار.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة الإستثمار استعرضت خلال الإجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة ، مشيرةً إلى أنه تم البدء في حصر الشركات التي سيتم طرحها في إطار هذا البرنامج والتي ستشمل خلال المرحلة الأولي قطاع البترول والقطاع المصرفي ، وستعلن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات المشكلة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة القادمة عن الشركات المقترح طرحها.

وأكدت وزيرة الاستثمار أن البرنامج سيساهم في تنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية ، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة ، وهو ما يؤدى إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات وزيادة الاعتماد على آليات السوق وتنويع مصادر التمويل ، والإسراع في عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة ، وذلك بالإضافة الي جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.

وقد أكد الرئيس على أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات بالنظر إلى ما سيساهم به في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تقريراً حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار بهدف استعادة مكانة مصر ضمن أحسن 10 دول من حيث الإصلاحات ، مشيرةً إلى التعديلات التي تتم على الإجراءات والتشريعات بهدف رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.

وأضاف أن السيدة داليا خورشيد تناولت خلال الاجتماع أيضاً تطورات إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي سيقوم بمراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية ، ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.

ويهدف المجلس بشكل أساسي إلى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة ، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المختصة.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير السياسة الاستثمارية للدولة وتطوير خارطة للإصلاح الاستثماري بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة ، وذلك بهدف تعزيز قدرة الإقتصاد الوطني على جذب الاستثمار.

وقد أكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلاً عن توفير كافة سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري ، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تسوية منازعات الاستثمار ، بالإضافة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى ما تساهم به في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.