العلاقات المصرية الروسية .. بدأتها إمبراطورة وطورها السيسي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:50 م

وسيم عفيفي

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، غداً زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة ٣ أيام وذلك استمرارا في متانة العلاقات المصرية الروسية حيث من المقرر أن يلتقي السيسي خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة تشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة.

البداية الحقيقية لتاريخ العلاقات المصرية الروسية

الإمبراطورية يكاترينا الثانية

كان العام 1784 م هو بداية العلاقات بين مصر وروسيا عقب قيام الإمبراطورة يكاترينا الثانية بإصدار مرسوم تعيين "كندراتي فون تونوس" قنصلاً من الإمبراطورية في مصر، وساهم تونوس في تشييد العلاقات المصرية الروسية التي سرعان ما طورها الدبلوماسي ألكسي لاكوفسكي، وظلت العلاقات الروسية المصرية أحد أهم الثنائيات التي تتحكم في مستقبل الشرق الأوسط إلى الآن.

وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.

وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات – الستينات من القرن العشرين حين ساعد الخبراء السوفييت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية.

محطة الضبعة .. توهج تطور العلاقات المصرية الروسية

السيسي - بوتين

تعد محطة الضبعة للطاقة النووية أول ما ستناقشه طاولة لقاء السيسي و"بوتين"، حيث تم توقيع عقود محطة الضبعة للطاقة النووية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة روساتوم النووية الروسية، وتغطي العقود تصميم وبناء المصنع، وتزويد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإعادة تدوير الوقود.

وتضم المنشأة أربعة مفاعلات من الجيل الثالث بسعة 1200 ميجاوات لكل منها، أي ما مجموعه 4800 ميجاوات، وسيتم بناء المصنع على ما يقرب من 12000 فدان، ومن المتوقع أن يخلق أكثر من 50000 فرصة عمل، وسيتم إنجاز المفاعل الأول في عام 2026، بينما سيتم الانتهاء من الباقي في عام 2028.

وكانت قد وقعت مصر وروسيا اتفاقا مبدئيا في نوفمبر 2015 لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، إلى جانب قرض بقيمة 25 مليار دولار لتغطية 85 % من المصنع، بتمويل مصر 15 % المتبقية، وسيبلغ التمويل المحلي للمفاعلين الأولين 20% و25 % على التوالي، وسيزداد تدريجيا إلى 35 % للمفاعلين الآخرين.

ويؤكد الخبراء أن أهمية الضبعة تكمن في إنشاء بنية تحتية نووية في مصر من خلال تطوير المؤسسات البحثية النووية، ومنح المنح الدراسية والدورات التدريبية لخبراء مصريين في روسيا، وبناء مدرسة تقنية نووية لتأهيل الفنيين المصريين الذين سيعملون في المنشأة.